حكاية صناعة الحديد فى مصر
صناعة حديد التسليح تنقسم الى مرحلتين .....1 - المرحلة الاولى :وهي تحويل المادة الخام الى حديد صافي وغير مشكل باستخدام افران الحديد الصخمة وبينتج عنها خام البيلت الغير مشكل .2- المرحلة التانية :وهي تشكيل خامة الحديد البليت الى منتجات نهائية وينتج عنها حديد التسليح بصوره المختلفة .أنواع مصانع الحديد :1- مصنع متكامل : وهي المصاتع التي تشمل مرحلتي انتاج الحديد فهي تعتمد على المادة الخام للحديد في ابسط صورها لمدخل للانتاج .ويوجد بها أفران ضخمة لصهر وتنقية الحديد تحول المادة الخام الاوليه لخام البليت الذي يتم تشكيله بعد ذلك لحديد التسليح بمختلف صوره.2- مصنع نص متكامل "تشكيل الحديد البليت فقط ": وهي التي لاتحتوي على افران لصهر المادة الخام للحديد انما تقوم فقط بتشكيل الحديد المجهز لحديد تسليح وتعتمد على خام البليت المجهز في المصانع المتكاملة او شراء الحديد الخردة واعادة تشكيله ولذلك فهي مصانع صغيرة
تاريخ صناعة حديد التسليح في مصر
بدأت صناعة حديد التسليح في مصر في بداية الخمسينات من القرن الماصي وكانت عبارة عن مصانع نص متكاملة لتشكيل الحديد وكانت تعتمد على حديد الخرده الناتج عن الحرب العالمية التانية ولكن عندما نفذت معظم الخرده الموجوده وارتفع سعر استيرادها اضطرت الدوله لبناء مصنع متكامل لتصنيع الحديد وهوا مصنع حلوان للحديد والصلب واعتمد على مادة خام مستخرجة من اسوان وفي الثمانينات تم انشاء تاني مصنع متكامل في مصر لانتاج الحديد وهوا مصنع حديد الدخيلة ومع تشجيع الدولة للاستثمار ودعمها للمصانع بغاز وكهرباء رخيص جدااااا ورخص العمالة المصرية تم انشاء مصانع خاصة كثيرة "حوالي 20 مصنع "وكلها مصانع نصف متكامله تعتمد على تشكيل خام البليت المنتج من المصانع المتكاملة او اعادة تصنيع الخرده المستورده وكان أشهر هذه المصانع هو مصنع "عز لحديد التسليح ".
احتكار الحديد في مصر
بدأت قصة احتكار الحديد في مصر في اواخر التسعينات بتقرب المهندس أحمد عز الشديد من نجل الرئيس ومشاركته في انشاء جمعية جيل المستقبل ..... ساعده ذلك في شراء شركة نسبة 22 % من أسهم شركة الدخيله عن طريق قروض من البنوك "يقال انها لم تسدد حتى الان" بضمان الشركة بعدها تولى المهندس أحمد عز رئاسة مجلس ادارة شركة الدخيلة واتخذ قرارات بتخفيض انتاج الشركة من الحديد المشكل النهائي مما ادى الى تراكم خام البليت النص مصنع في شركة الدخيلة وطبعا اشترى المهندس عز كل الخام الفائض لشركته "حديد عز "ومنع بيعه لأي من الشركات المنافسة له مما ادى الى خسائر جسيمة في شركة الدخيلة و انخفاض سعر اسمهما فانتهز الفرصة واشترى جزء اكبر من اسهم الشركة حتى وصلت نسبته لحوالي 67% من اسهم الشركة وبعد ذلك قام بضم الشركتين باسم شركة عز الدخيلة للحديد والصلب وبهذا تم منع جميع شركات تصنيع الحديد في مصر من الاستفادة من الخام النصف مصنع الذى تنتجه شركة الدخيلة وتم احتكار هذا الخام فقط لصالح شركة عز واضطرت الشركات الاخرى في الاعتماد على اعادة تصنيع الحديد الخرده كمصدر لخام الحديد
وهنا تأتي المشكلة :الفرق في السعر بين خام الحديد الذي يستخدمه مصانع عز وبين الخرده التي تستخدمها باقي المصانع كبير جدا فخام الحديد ارخص بمئات الدولارات !! لذلك فانتاج طن الحديد في مصانع عز لايتكلف اكتر من حوالي 3000 جنيه اما انتاج طن الحديد في باقي المصانع يتكلف اكتر من 4500 جنيه وذلك بسبب احتكار شركة عز لشركة الدخيلة المصنعة الوحيدة لخام الحديد في مصر حيث وصلت نسبة ارباح شركة عز 200% السنة الماضية وطبعا شركة عز هي التي تحدد سعر الحديد وجميع الشركات تتبعها وتسبب فى وصول سعر طن الحديد الى 8000 جنيه ومازال قابلا للزيادة .
وهنا نقطة الخلاف .....كيف تسمح الدولة باحتكار شركة واحدة لتصنيع منتج استراتيجي مثل الحديد ؟؟؟
الاجابة واضحة في لجنة سياسات الحزب الوطنى (الديمقراطى) !!! ودعم عز الحملة الانتخابية للرئيس بملايين الجنيهات ، أو هل يستطيع أحدنا (أى من كان) أن يطلع على الاعفاءات الضريبية التى تتمتع بها شركات عز (بند المصروفات والمنح والتبرعات) والتى سوف نجد فيها إجابات محددة عن كل التساؤلات (مع ملاحظة شفافية هذه المعلومات وإمكانية الحصول عليها التى يقرها القانون)ولكن من يستطيع ؟؟
قانون منع الاحتكار قوانين منع الاحتكار تكون موجوده في الدول الراسمالية فقط لان الدول الشيوعية الافراد لايملكون فيها شيء ليحتكروه اساسا !!!ومصر اتجهت للرأسمالية منذ السبيعنيات ومؤخرا جدا (جدا جدا وبعد فوات الاوان) بدأ التفكير في تفعيل قوانين الاحتكار !!!وطبعا تم تطبيق هذه القوانين على شركات الاسمنت لا الحديد ... وبالطبع السبب واضح ......
وأخيرا وفى 24/5/2008 أعلن النائب العام فتح التحقيق فى البلاغ المقدم من مصطفى بكرى الصحفى والنائب فى البرلمان عن الممارسات الاحتكارية لشركات عز وأحال البلاغ للمكتب الفنى لإجراء التحقيقات اللازمة وتم سؤال بكرى فى مضمون البلاغ والذى قدم الدلائل على إنتهاك عز لقوانين حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وتم إرسال صورة للمهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة بإعتباره المختص بإصدار طلب للنيابة العامة لإتخاذ باقى إجراءات التحقيق (لاحظ : أن المادة21من القانون الذى تم تعديله تقول أنه لا يجوز رفع الدعوي الجنائية أو اتخاذ أي إجراءات لمواجهة السلوك الاحتكاري إلا بطلب كتابي من الوزير المختص) ... والذى لم يقم بأى إجراء حتى الآن ... ولن يحدث بالطبع . ................................................... ولا أراكم الله مكروها فى منتجا إستراتجيا لديكم ...
فهمى نديم
صناعة حديد التسليح تنقسم الى مرحلتين .....1 - المرحلة الاولى :وهي تحويل المادة الخام الى حديد صافي وغير مشكل باستخدام افران الحديد الصخمة وبينتج عنها خام البيلت الغير مشكل .2- المرحلة التانية :وهي تشكيل خامة الحديد البليت الى منتجات نهائية وينتج عنها حديد التسليح بصوره المختلفة .أنواع مصانع الحديد :1- مصنع متكامل : وهي المصاتع التي تشمل مرحلتي انتاج الحديد فهي تعتمد على المادة الخام للحديد في ابسط صورها لمدخل للانتاج .ويوجد بها أفران ضخمة لصهر وتنقية الحديد تحول المادة الخام الاوليه لخام البليت الذي يتم تشكيله بعد ذلك لحديد التسليح بمختلف صوره.2- مصنع نص متكامل "تشكيل الحديد البليت فقط ": وهي التي لاتحتوي على افران لصهر المادة الخام للحديد انما تقوم فقط بتشكيل الحديد المجهز لحديد تسليح وتعتمد على خام البليت المجهز في المصانع المتكاملة او شراء الحديد الخردة واعادة تشكيله ولذلك فهي مصانع صغيرة
تاريخ صناعة حديد التسليح في مصر
بدأت صناعة حديد التسليح في مصر في بداية الخمسينات من القرن الماصي وكانت عبارة عن مصانع نص متكاملة لتشكيل الحديد وكانت تعتمد على حديد الخرده الناتج عن الحرب العالمية التانية ولكن عندما نفذت معظم الخرده الموجوده وارتفع سعر استيرادها اضطرت الدوله لبناء مصنع متكامل لتصنيع الحديد وهوا مصنع حلوان للحديد والصلب واعتمد على مادة خام مستخرجة من اسوان وفي الثمانينات تم انشاء تاني مصنع متكامل في مصر لانتاج الحديد وهوا مصنع حديد الدخيلة ومع تشجيع الدولة للاستثمار ودعمها للمصانع بغاز وكهرباء رخيص جدااااا ورخص العمالة المصرية تم انشاء مصانع خاصة كثيرة "حوالي 20 مصنع "وكلها مصانع نصف متكامله تعتمد على تشكيل خام البليت المنتج من المصانع المتكاملة او اعادة تصنيع الخرده المستورده وكان أشهر هذه المصانع هو مصنع "عز لحديد التسليح ".
احتكار الحديد في مصر
بدأت قصة احتكار الحديد في مصر في اواخر التسعينات بتقرب المهندس أحمد عز الشديد من نجل الرئيس ومشاركته في انشاء جمعية جيل المستقبل ..... ساعده ذلك في شراء شركة نسبة 22 % من أسهم شركة الدخيله عن طريق قروض من البنوك "يقال انها لم تسدد حتى الان" بضمان الشركة بعدها تولى المهندس أحمد عز رئاسة مجلس ادارة شركة الدخيلة واتخذ قرارات بتخفيض انتاج الشركة من الحديد المشكل النهائي مما ادى الى تراكم خام البليت النص مصنع في شركة الدخيلة وطبعا اشترى المهندس عز كل الخام الفائض لشركته "حديد عز "ومنع بيعه لأي من الشركات المنافسة له مما ادى الى خسائر جسيمة في شركة الدخيلة و انخفاض سعر اسمهما فانتهز الفرصة واشترى جزء اكبر من اسهم الشركة حتى وصلت نسبته لحوالي 67% من اسهم الشركة وبعد ذلك قام بضم الشركتين باسم شركة عز الدخيلة للحديد والصلب وبهذا تم منع جميع شركات تصنيع الحديد في مصر من الاستفادة من الخام النصف مصنع الذى تنتجه شركة الدخيلة وتم احتكار هذا الخام فقط لصالح شركة عز واضطرت الشركات الاخرى في الاعتماد على اعادة تصنيع الحديد الخرده كمصدر لخام الحديد
وهنا تأتي المشكلة :الفرق في السعر بين خام الحديد الذي يستخدمه مصانع عز وبين الخرده التي تستخدمها باقي المصانع كبير جدا فخام الحديد ارخص بمئات الدولارات !! لذلك فانتاج طن الحديد في مصانع عز لايتكلف اكتر من حوالي 3000 جنيه اما انتاج طن الحديد في باقي المصانع يتكلف اكتر من 4500 جنيه وذلك بسبب احتكار شركة عز لشركة الدخيلة المصنعة الوحيدة لخام الحديد في مصر حيث وصلت نسبة ارباح شركة عز 200% السنة الماضية وطبعا شركة عز هي التي تحدد سعر الحديد وجميع الشركات تتبعها وتسبب فى وصول سعر طن الحديد الى 8000 جنيه ومازال قابلا للزيادة .
وهنا نقطة الخلاف .....كيف تسمح الدولة باحتكار شركة واحدة لتصنيع منتج استراتيجي مثل الحديد ؟؟؟
الاجابة واضحة في لجنة سياسات الحزب الوطنى (الديمقراطى) !!! ودعم عز الحملة الانتخابية للرئيس بملايين الجنيهات ، أو هل يستطيع أحدنا (أى من كان) أن يطلع على الاعفاءات الضريبية التى تتمتع بها شركات عز (بند المصروفات والمنح والتبرعات) والتى سوف نجد فيها إجابات محددة عن كل التساؤلات (مع ملاحظة شفافية هذه المعلومات وإمكانية الحصول عليها التى يقرها القانون)ولكن من يستطيع ؟؟
قانون منع الاحتكار قوانين منع الاحتكار تكون موجوده في الدول الراسمالية فقط لان الدول الشيوعية الافراد لايملكون فيها شيء ليحتكروه اساسا !!!ومصر اتجهت للرأسمالية منذ السبيعنيات ومؤخرا جدا (جدا جدا وبعد فوات الاوان) بدأ التفكير في تفعيل قوانين الاحتكار !!!وطبعا تم تطبيق هذه القوانين على شركات الاسمنت لا الحديد ... وبالطبع السبب واضح ......
وأخيرا وفى 24/5/2008 أعلن النائب العام فتح التحقيق فى البلاغ المقدم من مصطفى بكرى الصحفى والنائب فى البرلمان عن الممارسات الاحتكارية لشركات عز وأحال البلاغ للمكتب الفنى لإجراء التحقيقات اللازمة وتم سؤال بكرى فى مضمون البلاغ والذى قدم الدلائل على إنتهاك عز لقوانين حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وتم إرسال صورة للمهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة بإعتباره المختص بإصدار طلب للنيابة العامة لإتخاذ باقى إجراءات التحقيق (لاحظ : أن المادة21من القانون الذى تم تعديله تقول أنه لا يجوز رفع الدعوي الجنائية أو اتخاذ أي إجراءات لمواجهة السلوك الاحتكاري إلا بطلب كتابي من الوزير المختص) ... والذى لم يقم بأى إجراء حتى الآن ... ولن يحدث بالطبع . ................................................... ولا أراكم الله مكروها فى منتجا إستراتجيا لديكم ...
فهمى نديم
0 التعليقات:
إرسال تعليق