ادعوك لكى تتقىء معى ... من أفعال هؤلاء ... والآخرين الذين على شاكلتهم ولم تطلهم بعد يد العداله
ولكنها مسألة وقت فما طار طير وارتفع إلا وكما طار وقع
إنها أحداث تم إدانة أصحابها بالفعل ومن واقع أحكام قانونية ثابته وبعضهم مازال يقضى عقوبات جرائمه وبعضهم قضاها بالفعل
وفى النهاية ليس هناك تجنى على احد
هى مجرد تذكرة لمن له ذاكرة ضعيفة .... فقط
بالمستندات مصر أغنى دولة فى العالم
هؤلاء سرقوا 36مليار دولار فى سنة واحده
فى مدة قصيرة يسرقون بليون جنيه و ما زلنا نجد ما نأكله
البعض ممن ماتت ضمائرهم ارتكبوا كل المخالفات المنصوص عليها فى قانون العقوبات ولم يتركوا مادة تعاقب المفسدين فى الأرض إلا وخالفوها بداية من الحصول على الرشاوى ومرورا بالتزوير والاختلاس فالتربح من الوظيفة والإضرار العمدى بالمال العام وإهداره أو التسهيل والاستيلاء عليه.. ولم يكتفوا بهذا بل راحوا يعقدون الصفقات المشبوهة ويتقاضون العمولات ودخلوا فى عالم السمسرة والبيزنس وأعمال المقاولات، وجنوا من خلالها أرباحا خيالية لدرجة أن البعض منهم فى سبيل حصوله على المال تلاعب بصحة المصريين عن طريق استيراد أدوية منتهية الصلاحية أو ألبان الأطفال الفاسدة أو المبيدات المسرطنة دون أن يردعهم رادع أو أن يستجيبوا لنداء العقل ويتعظوا ويأخذوا العبرة من أقرانهم الذين سقطوا فى أيدى العدالة ودخلوا السجن من قبلهم..
لا احد يستطيع ان ينكر الحهود المضنية للرجال الشرفاء فى هذا البلد للحد من عبث اللصوص و المحتالين و الناهبين لثروات هذا البلد المكلوم , ولكن كيف يستطيع هؤلاء التصدى لهذه الفرق التى اصبحت تنهش فى بدن الامة و تستبيح دمائها فى خطط منظمة و كأن قد وكل اليها خرابها فى اسرع وقت , وبالرغم اننا قد ذكرنا جزء يسير للغاية الا اننا نضع ملايين علامات التعجب حول صمود هذا البلد وجلده امام السرقات التى يتعرض لها كل يوم بل كل ساعة و نعجب كذلك فكيف يجد شعبا كهذا قوت يومه رغم كل تلك الثروات المنهوبة .
-----------------------------------------------------------------------------------
كشفت الإحصائيات الصادرة عن هيئة النيابة الإدارية أن إجمالي عدد القضايا التي وردت إليها العام الماضي فقط قد بلغت حوالي72 ألفاً و593 قضية فساد داخل أجهزة الحكومة منهم 10 آلاف و853 قضية تشكل جرائم جنائية والتي أبرزها اختلاس المال العام أو الاستيلاء عليه والرشوة والتزوير . أما تقارير منظمة الشفافية الدولية فتؤكد زيادة حالات إهدار المال العام وتراجع دور الحكومة في مكافحة الفساد ، محذرة من ارتفاع معدلات الفساد في مصر للعام الرابع على التوالي ، فقد احتلت مصر الترتيب رقم 73 من 133 دولة أجريت على مؤسساتها المالية والسياسية 16 مسحاً عن معدلات الفساد .
*وفي دراسة للدكتورة سلوى العنتري ، مدير البحوث بالبنك الأهلي المصري تكشف أن القطاع الخاص يحصل علي 52% من القروض بلا ضمانات من الجهاز المصرفي ، استنادا علي سلامة المركز المالي ، وتشير الدراسة إلي أكبر 20 عميلا يحصلون علي 10% من جملة التسهيلات والقروض الممنوحة من البنوك وان 250 رجل أعمال حصلوا علي 36% من جملة التسهيلات والقروض للقطاع الخاص ، وان نسبة القروض المتعثرة تعدت نسبة 20% من إجمالي القروض .
36 مليار دولار خرجت من مصرفى عام 98 فقط
*كما كشفت دراسة حديثة أن حجم الديون المعدومة في الجهاز المصرفي بلغت 5 مليارات جنيه، ومع تعثر مشروعات رجال الأعمال نتيجة أزمة الركود التي كانت متوقعة وتوسع البعض الآخر في مشروعات دون وجود الخبرات الكافية بدأ العديد من رجال الأعمال يعاني من الإفلاس وعدم القدرة علي سداد قروض البنوك فاختفي البعض وهرب البعض الآخر إلي الخارج وقد رصد د. حمدي عبد العظيم الخبير الاقتصادي بأكاديمية السادات أن 36 مليار دولار خرجت من مصر أو هربت منها خلال عام 1998 فقط منها تحويلات بنكية وشهادات إيداع دولية وتحويل عمليات استيراد منها 25 مليار دولار في صورة خفية .
بداية هروب رجال الاعمال
لو تتبعنا بدايات هروب رجال الأعمال من مصر خلال الربع قرن الفائت وهى تقريبا الفترة التي ظهرت فيها ظاهرة هروب رجال الأعمال إلى الخارج وشكلت ظاهرة تستحق الدراسة ، سواء كان ذلك بعد تعثرهم في سداد الديون أو أخذهم لقروض بدون ضمانات حقيقية والهروب بها إلى الخارج. وهذه بعض الأسماء فقط وليس كلها، وهى الأسماء التي تداولتها الصحافة وأصبحت قضايا رأى عام .
توفيق عبد الحي
يعتبر رجل الأعمال توفيق عبد الحي من أشهر وأوائل من طرقوا باب الهروب إلى الخارج عام 1982 اثر فضيحة استيراد 1426 طنا من الفراخ الفاسدة وبيعها للمصريين بجانب 25 قضية نصب واحتيال وإصدار شيكات بدون رصيد وذلك بعد أن حصل علي 45 مليون دولار من ثلاثة بنوك كبري بلا أي ضمانات أو مستندات وعندما استدعته النيابة اكتشفت هروبه إلي سويسرا وبعد ذلك كشفت التحقيقات انه كان له صلات ببعض الكبار وهذا يفسر حصوله علي 11 مليون جنيه من بنك قناة السويس الذي كان يدخل ضمن نفوذ عثمان أحمدعثمان.
هدى عبد المنعم
في عام 1987م هربت السيدة هدي عبد المنعم والتي لقبتها الصحافة بالمرأة الحديدية وكانت قد أسست شركة هيديكو مصر للإنشاءات والمقاولات عام 1986 ومن خلال حملة إعلانية ضخمة قامت بها في الصحف والتليفزيون تسابق المصريون في حجز دورهم في مشروعات المرأة الحديدية والتي تمكنت بالفعل من جمع 45 مليون جنيه وطلبت من المسئولين وقتها شراء مساحات كبيرة من الأرض قرب المطار ووافق المسئولون علي الرغم من حظر البناء في تلك المنطقة ودفعت 30% من قيمة الأرض وأنشأت عددا محدودا من المباني وبعد حملة صحفية لكشف قضية البناء في مناطق محظورة وطالبت بإزالة المباني بدأ الحاجزون في تقديم بلاغات للسلطات ولتهدئة الموقف وقعت هدي عبد المنعم العديد من الشيكات بدون رصيد وعندما اصدر المدعي العام قرار بمنعها عن السفر بعد أن وصلت مديونيتها إلي 30 مليون جنيه وفرض الحراسة علي أموالها ومحاكمتها فوجئ الجميع بهروبها إلي الخارج في ظروف غامضة . واستمرت التحقيقات في قضية المرأة الحديدية لمدة 17 سنة . وقد عاقبت محكمة امن الدولة العليا هدى عبد المنعم بالأشغال الشاقة
اشرف السعد
رئيس مجموعة السعد للاستثمار وصاحب احدي اكبر شركات توظيف الأموال حيث وصلت قيمة الأموال التي يديرها إلي حوالي مليار جنيه . وفي فبراير عام 1991 بدأت رحلته الأولي مع الهرب حيث سافر إلي باريس عام 1991 بحجة العلاج وبعد هروبه بثلاثة أشهر . صدر قرار بوضع اسمه علي قوائم الممنوعين من السفر. وحكم عليه بالسجن لمدة سنتين بتهمة إصدار شيك بدون رصيد . وفي يناير عام 1993 عاد اشرف السعد فجأة حيث تمت إحالته إلي محكمة الجنايات لعدم إعادته 188 مليون جنيه للمودعين بالإضافة إلي 8 اتهامات أخري وفي نهاية ديسمبر عام 1993 أخلي سبيله بكفالة 50 ألف جنيه وتشكيل لجنة لفحص أعماله المالية إلا انه سافر مرة أخري للعلاج في باريس في 4 يونيو عام 1995 ولم يعد حتى الآن ومن الغريب أن مسئولين كباراً كانوا من بين المودعين في شركات السعد لتوظيف الأموال إلا أنهم حصلوا علي أموالهم قبل إحالته إلي المحاكمة وقد أطلقت الصحافة على أسماء كبار المودعين اسم كشوف البركة
جورج حكيم
هرب جورج اسحق حكيم صاحب أشهر محلات إطارات وبطاريات للسيارات في يونيو عام1994 بعد أن استولي علي 60 مليون جنيه من بنوك الدقهلية والخليج ومصر .
عبد الغنى عطا
هرب عبد الغني عطا رئيس الشركة القومية للاسمنت بعد أن استولي علي 70 مليون دولار إثناء عمله بالشركة .
محمد الجارحى
هرب رجل الأعمال محمد أنور الجارحي صاحب شركة ميجا للاستثمارات بـ 456 مليون جنيه من أموال البنوك إلا انه اتفق مع البنوك المصرية علي تنازلها عن مبلغ 200 مليون جنيه من فوائد الديون حتى يتمكن من السداد .
عادل دوارف
رجل الأعمال المصري اليوناني ، مارك عادل فهمي دوارف ، والملقب بملك التونة حيث سافر إليه ممثلو البنوك في فبراير عام1999 والتقوا به في لندن للوصول إلي تسوية ديونه وفي ما بعد أعلن وزير الاقتصاد يوسف بطرس غالي أن محفظة القروض تبلغ 200 مليار جنيه والديون التي علي مارك دوارف لا تؤثر فيها . وقد وصلت مديونية عادل فهمي للبنوك400 مليون جنيه والذي أجرت معه البنوك الدائنة مباحثات للدخول كمساهمين معه بحصص أموالهم في شركاته لتصنيع وتعبئه اللحوم والأسماك بمدينه برج العرب إلا انه يشترط عليهم وهو في لندن أن تتنازل البنوك له عن نصف مديونياته وتساهم بالنصف الآخر في شركاته.
محمود وهبة
ملك القطن الدكتور محمود وهبه الذي هرب بعد أن وصلت مديونيته إلى أكثر من 380 مليون جنيه . حيث صدر قرار من المدعي العام الاشتراكي : بالتحفظ علي أموال رجل الأعمال محمود وهبه, والذي يحمل الجنسية الأمريكية ويقيم بأمريكا حاليا , وذلك بعد أن تبين عدم التزامه بتنفيذ التسوية التي كان قد أجراها البنك الأهلي ( .. ) حول مديونية قدرها 380 مليون جنيه حصل عليها في صوره تسهيلات ائتمانية وقروض من البنك , في الوقت الذي أضافت فيه التحقيقات أن( وهبه) قد امتنع أيضا عن سداد مبلغ 7 ملايين جنيه إلي بنك القاهرة ليصل إجمالي مديونياته 387 مليون جنيه .
رامي لكح
رجل الأعمال الشهير رامي لكح والذي يحمل الجنسية الفرنسية وشغلت قضيته الرأي العام في الفترة الأخيرة حيث سافر إلي لندن بعد تعثر أعمال شركاته وعدم قدرته علي السداد الذي دخلت عشره بنوك في شراكة لحل مشاكلها معه واستعادة ملياري جنيه نصيب بنك القاهرة منها1.1 مليار جنيه والباقي لـ 16 بنكا تعاملت معها شركات لكح . ولكنه عاد بعد الاتفاق علي تسوية ديونه مع البنوك ورشح نفسه لعضوية مجلس الشعب عن دائرة الظاهر واستطاع الحصول علي العضوية . وقد قيل وقتها إن جملة ما صرفه رامي لكح على تلميع نفسه وصل إلى أكثر من 10 ملايين جنيه إلا أن المحكمة قضت ببطلان عضويته لحمله جنسية أخرى . والمليار التي هرب بها جعلته أكثر قوة ولهذا لم يتورع أن يشترى مقاهي في أحد شوارع باريس لمجرد أنها تذكره بمقاهي مصر المحروسة التي نهب لكح أموال الغلابة وهرب للخارج متحصنا بالجنسية الفرنسية
مصطفى البليدى
في عام2000 م صدر قرار من المدعى الاشتراكي بمنع رجل الأعمال مصطفى محمد البليدى وزوجته وأولاده من التصرف في أموالهم . والبليدي ليس رجل أعمال عاديا فوالده محمد مصطفي البليدي من كبار رجال الأعمال في الستينيات وحتى وفاته عام1983 وأسس شركات عديدة وفي مجالات مختلفة وكان رئيسا سابقا لغرفه التجارة في القاهرة. مصطفي البليدي هرب من مصر في منتصف يوليو 2000فبعد أن باع معظم أملاكه في الشرقية والقاهرة والإسكندرية وقد تأخر قرار المنع الذي أصدره المدعي الاشتراكي لمده أسبوعين وكان بنك القاهرة وهو صاحب الشكوى ضد البليدى قد أوضح انه مدين له بمستحقات قيمتها 555,148 مليون جنيه فيما ان الذي سيفرض عليه الحراسة من قبل الخبراء المختصين من أملاك البليدي الباقية لن تصل قيمته بأي حال إلي 20 مليون جنيه فمن الذي سيسدد الـ 128 مليون جنيه الباقية لبنك القاهرة مع العلم بان البليدي مدين لأحد البنوك الكبرى في مصر بمبلغ 8,3 مليون جنيه . وقد عاد البليدى بعد هروبه بسنوات بحجة تسوية ديونه وقد تم تحويله إلى المحاكمة بعد مماطلته في تسوية الديون ثم هرب البليدى خارج مصر مرة اخرى. (آخرون) وتضم قائمه رجال الأعمال الهاربين الكثير ، منهم امثال : احمد خفاجة 350 مليون جنيه . ومحمود هيمن ملك الأخشاب بالإسكندرية 40 مليون جنيه . ويازرجي وزوجته 58 مليون جنيه . وماهر قيصر 25 مليونا من بنك فيصل . وعمرو النشرتي 600 مليون جنيه . عائله الهواري كان نصيبها حوالي 2 مليار جنيه منها 1500 مليون لحاتم الهواري فقط .
نواب القروض
في أواخر التسعينات تفجرت قضية نواب القروض الذين استولوا علي مليار 650 مليون جنيه . بداية القضية كانت بلاغا قدمته الرقابة الإدارية عام 95 عن حصول عدد من رجال الأعمال بينهم أعضاء في مجلس الشعب علي قروض وتسهيلات بالملايين من 5 بنوك وطنيه هي: الدقهلية , والنيل, وفيصل , والمهندس, وقناة السويس ,
فساد البنوك
أكثر من200 مليون دولار نهبت من البنوك المصرية تحت ستار ما يعرف بالقروض. حصل عليها قلة ممن يطلق عليهم رجال أعمال هذا الرقم ليس من وحى الخيال ولكنه من أوراق كل الجهات الرسمية المصرية وأن حوالي 20 مليارا تعثر أصحابها في سداد هذه القروض، أي بنسبة 6% تقريبا وتكشف التقارير أيضا أن هناك 52% من القروض قدمت بلا ضمانات من الجهاز المصرفي وأن 20 عميلا يحصلون على 10% من جملة التسهيلات والقروض الممنوحة من البنوك وأن 250 رجل أعمال حصلوا على 36% من جملة التسهيلات والقروض للقطاع الخاص وأن نسبة القروض المتعثرة تعدت نسبة 20% من إجمالي القروض .
ومن أشهر القضايا التي أثيرت في الفترة الأخيرة والخاصة بالفساد في الجهاز المصرفي قضية محمد ابو الفتوح والذي منح من خلال منصبه قروضا وتسهيلات لبعض العملاء بلغت12 مليار جنيه وهو رقم ليس بسيط فقد: ألقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة القبض علي محمد أبو الفتوح رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة السابق ومحمود بدير نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر اكستريور ومحمد أنور مدير عام بنك مصر اكستريور السابق بناء علي أمر النيابة العامة بضبطهم والتحقيق معهم حول اتهامهم بمنح قروض بدون ضمانات للعديد من العملاء و منح تسهيلات ائتمانية وقروض لعدد من العملاء بالمخالفة للقواعد المصرفية وأكدت تورط محمد أبو الفتوح رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة السابق في منح عدد من العملاء تسهيلات ائتمانية وقروضا بلغت نحو 12 مليار جنيه .
قضية الآثار الكبرى
أصدرت محكمة جنايات القاهرة (29-04-2004) حكمها في "قضيّة الآثار الكبرى" المتّهم فيها 31 شخصاً بتهريب الآثار. وقضى الحكم بسجن المتّهم الرئيسيّ في القضيّة أمين الحزب الوطني الحاكم في محافظة الجيزة طارق السويسي مدّة 35 عاماً، وتغريمه مبلغ 30 مليون جنيه مصري و47 مليون دولار أمريكي و330 ألف يورو، وسجن كبير مفتّشي الآثار في منطقة القرنة غربي الأقصر مدّة 20 عاماً، وسجن رئيس الإدارة المركزيّة في هيئة الاستثمار مدّة 7 أعوام. كما قضى الحكم بالسجن 3 سنوات بحقّ ضابطين برتبة عقيد، وبالسجن 18 متّهماً لمدّة 15 عاماً. أما المتّهمون الأجانب - جميعهم فارّون - وهم ثلاثة سويسريين، وثلاثة ألمان، ولبنانيّ، وكنديّ، وكيني فقد صدرت أحكام غيابيّة تقضي بالسجن 15 عاماً وغرامة بمبلغ 50 ألف جنيه بحقّ كلّ منهم. وفي هذا السّياق نفسه قام فريق من نيابة الأموال العامّة بمداهمة قصور في منطقة الهرم في محافظة الجيزة وضبط آلاف القطع الأثريّة تعود إلى العصر الفرعونيّ والبطلميّ والبيزنطيّ والعثمانيّ معظمها مصنوع من الذهب الخالص مخبّأة في أماكن سرّية في تلك القصور العائدة إلى ثلاثة أشقّاء هم: محمود ومحمد وفاروق الشاعر الذين تربطهم علاقة مصاهرة مع المتّهم الأوّل في "قضية الآثار الكبرى".
الفساد فى ( صحة ) جيده
سطوع نجم العبادىصاحب العزبة العزبه
البعض منهم ظل فى منصبه أكثر من خمس عشرة سنة وكأنه خبرة نادرة والبعض الآخر لم يتجاوز عمره الوظيفى فى منصبه بضع سنوات.. لكنهم أبوا أن يتركوها دون أن يخربوها حتى لا يتركوا شيئا لمن سيأتى بعدهم وكأنها «عزبة» أو «وسية» بلا صاحب. مسلسل قائمة الفاسدين ملىء بأصحاب المناصب والقيادات وخاصة قيادات الصف الثانى الذين يعتبرونهم العقل المدبر والمخطط لحركة الدولة فلم يكن الدكتور «محمد على سالم العبادى» خريج كلية العلوم ورئيس الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاح هو الأخير فى قائمة الفاسدين، «محمد العبادى» الذى أثبتت التحقيقات التى أجرتها معه نيابة الأموال العامة العليا تورطه وإدانته فى أكثر من عشرين تهمة ومخالفة مالية تزيد قيمتها على 300 مليون جنيه، منها تهم التربح وإهدار المال العام واستيراد أمصال وألبان فاسدة،
ناس ما عندهاش دم
كما كشفت التحقيقات فى البلاغ الذى تقدم به الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة ضد «محمد العبادى» عن قيام العبادى بإدخال صفقة إلى البلاد من مشتقات دم دون موافقة وزارة الصحة ورغم اكتشاف الصفقة والتحفظ عليها، إلا أنه قام بإعادة تصديرها مرة أخرى خارج البلاد سرا! وجاء من بين الاتهامات الموجهة إليه تواطؤه مع «حمدى عبداللطيف» المتهم الثانى فى القضية على إبرام تعاقد بين الشركة القابضة للمصل واللقاح وشركة خاصة تساهم فيها زوجة «حمدى عبداللطيف» بالمخالفة وإسناد أوامر التوريد إليها بالأمر المباشر بمبالغ قدرت بنحو سبعة ملايين جنيه.. إضافة إلى قيامه بصرف حوافز وبدلات مقابل خدمات وعلاقات عامة وإعلانات بلغت قيمتها مليونين و619 ألف جنيه، بالإضافة إلى تذاكر طيران بمبلغ 253 ألف جنيه ومصروفات ضيافة واستقبال شاملة وجبات الغداء والعشاء بلغت نحو مليون جنيه خلال الفترة من أول يوليو وحتى ديسمبر بالإضافة إلى مصروفات توريد وجبات خاصة بالضيافة الخارجية بلغت أكثر من 450 ألف جنيه ومصروفات مؤتمرات بلغت 150 ألف جنيه! المثير للدهشة أن «العبادى» الذى كان دخله الطبيعى والشرعى من خلال منصبه يزيد على «25» ألف جنيه شهريا إلا أن نفسه الأمارة بالسوء زينت له الحرام ونهب أموال الشعب فراح يصرف لنفسه مكافآت وحوافز بلغت خلال عام واحد فقط نحو «17» مليون جنيه بالإضافة إلى مصاريف ضيافة بلغت 2,4 مليون جنيه مخالفا بذلك اللوائح والقوانين التى تنظم هذا الشأن! كما كشفت التحقيقات أيضا قيام «العبادى» بإهدار أموال الشركة فى إقامة العديد من المشروعات التى لم يتم استكمالها وذلك دون دراسة أو تخطيط وأهمها مشروع تطوير تركيز الأمصال ومشروع السرنجات الآمنة اللذان تم طرح مناقصة بشأنهما فى الفترة من عام 2001 إلى عام 2003 واشترى المعدات بمبلغ 7,2 مليون يورو، فى عام 2004 تم طرح مناقصة لإنشاء المبنى بمبلغ 12 مليون جنيه وتبين أن جميع هذه الأعمال لم تتم حتى الآن.
من مصل و لقاح لمياه معدنيه
وبرغم وجود العديد من الاتهامات التى تضمنتها تحقيقات النيابة إلا أن الدكتور «حاتم الجبلى» أكد أن القائمة تضم اتهامات أخرى منها قيام «العبادى» بتحويل الشركة القابضة للمصل واللقاح إلى شركة لإنتاج المياه المعدنية، كما كشف «الجبلى» أن «العبادى» شريك فى مطعم بالمنيل كما أنه أنشأ ناديا اجتماعيا وله مقر دائم فى اثنين من أكبر فنادق القاهرة ولاتزال التحقيقات مع «العبادى» قائمة ومن المنتظر أن تكشف الأيام القادمة عن مفاجآت أخرى فى قضية المصل واللقاح وبطلها «العبادى
هيئة النقل اللى عام
قبل أيام قليلة من سقوط «العبادى» كان هناك سقوط آخر لإمبراطور النقل العام فى القاهرة الكبرى «نبيل المازنى» رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة لمدة تتجاوز الثمانية عشر عاما سقط «المازنى» بعد أن اكتملت الحلقات ضده فى الصفقة المشبوهة لتوريد 500 أتوبيس نقل عام من شركة غبور بنسبة 100% من قيمة الصفقة.. وأصدر النائب العام قرارا بمنعه هو وزوجته وأولاده من التصرف فى أموالهم العقارية والمنقولة والسائلة ومعه كل من «كمال إبراهيم محمد إبراهيم» رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية «ونبيل محمد الفاتح الشيخ» رئيس الإدارة المركزية للعقود والمشتريات و«حلمى محمود عبدالعزيز زيان» رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والاقتصادية ورجل الأعمال «كريم غبور»،
ابو المعالى و امانى و منهبة اكتوبر
أما ملف فساد أخطبوط جهاز مدينة 6 أكتوبر «عصمت أبوالمعالى» فملىء بالمفاجآت التى يشيب لها الولدان وتقشعر لها الأبدان من رشوة وتربح وإهدار مال عام وجنس وسمسرة ومقاولات ونهب وسرقة وسيارات وقطع أراض واستخدام سلطات وعمولات.. وإلخ.. فلم يكن يتوقع «عصمت أبوالمعالى» رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر أن يأتى عليه يوم ويقع فى قبضة العدالة لاعتقاده الكامل أنه محصن ومحمى من الوزير وأن صفقاته التى دأب على القيام بها للتربح تتم فى الخفاء وفى سرية تامة، ويبدو أنه كان يعلم أن عمره الوظيفى قصير وعليه أن يجمع من المال الحرام والحلال ما يستطيع فقد تولى منصبه فى أبريل من العام الماضى وبدأ شيطانه يداعبه فى يونيو حتى دخل اللعبة لكن لم تمر عليه ستة أشهر إلا وسقط ففى تمام الساعة التاسعة و10 دقائق مساء يوم السبت 17 ديسمبر من العام الماضى رصد ضباط الرقابة الإدارية تحركات «عصمت أبوالمعالى» أثناء زيارة خاصة كانت تتكرر للعقار رقم 33 شارع عبدالخالق ثروت بوسط المدينة وكان أغلبها يتم فى ساعات متأخرة من الليل، وبينما كانت عقارب الساعة تشير إلى العاشرة مساء بدأ الطرق على باب الشقة وما أن فتح الباب ودخل رجال الرقابة الإدارية حتى ألقوا القبض عليه واقتادوه إلى حجز الرقابة وهناك وجهوا له اتهامات بالتربح والاستيلاء على المال العام وواجهوه بالأدلة والمستندات والتسجيلات التى فجرت مفاجأة جديدة أثناء رصد تحركات أخطبوط 6 أكتوبر، حيث اكتشفت العلاقة الحميمة بينه وبين أمانى أبوخزيم كبيرة مذيعات القناة الأولى بالتليفزيون وضلوعها فى تهمة التربح والاستيلاء على المال العام وتقديم رشاوى.. حيث لم تكشف التحقيقات الأولية عن شخصيتها لكن بعد أن تأكدت المعلومات وثبتت الاتهامات تم إلقاء القبض عليها مساء يوم الثلاثاء 27 ديسمبر أى بعد إلقاء القبض على «أبوالمعالى» بعشرة أيام وفى نفس الشقة التى ألقى القبض فيها على أبوالمعالى لتكشف أبعاد القضية وحلقاتها المتصلة والمتشابكة بين «أمانى أبوخزيم» و«أبوالمعالى» حيث تشير الاتهامات إلى تورطها فى إقامة علاقات قوية مع رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر والحصول منه على موافقات لتخصيص قطع من الأراضى تتراوح مساحة القطعة منها بين 600 إلى 800 متر مربع فى أجود الأماكن بالمدينة، حيث تقوم بسداد مقدم الحجز الذى لا يتجاوز 50 ألف جنيه، وخلال أيام قليلة كانت تحصل على جميع الموافقات لإنهاء قطع الأراضى ومن خلال مقاولين وتجار أراضى تقوم ببيعها وتحصل على أضعاف أضعاف ما سددته حيث يصل ثمن قطعة الأرض الواحدة إلى أكثر من 800 ألف جنيه فى الوقت الذى لا يتعدى ثمنها الحقيقى 150 ألف جنيه،
انحرافات فى الاسكان و خراب الذمم
الملف ملىء بالمفاجآت الكثيرة التى يمكن أن تدرس كان «حلمى زين الدين» وكيل أول وزارة الإسكان ورئيس الاتحاد التعاونى الإسكانى والذى كان يشغل فى السابق منصب وكيل جهاز الرقابة الإدارية والمنوط به محاربة الفساد فالقضية التى تحمل رقم (50) لسنة 2006 بلاغات أموال عامة عليا أثبتت تحقيقاتها أن «حلمى زين الدين» قام بارتكاب العديد من المخالفات مستغلا موقعه الوظيفى كوكيل أول لوزارة الإسكان وعدد آخر من المناصب منها مصفى جمعية صقر قريش لبناء المساكن وهذا ما جعله يتصرف فى أملاك الدولة وكأنها عزبة خاصة ورثها.
يا يا تلفزيون يااااااااااااااااااااااااااااااا
برنامج جديد ماركة حافظ
أما ملف فساد «عبد الرحمن حافظ» الرئيس السابق لاتحاد الإذاعة والتليفزيون ومدينة الإنتاج الإعلامى أو الأسد العجوز كما يطلق عليه البعض فلم يختلف كثيرا عن ملفات سابقيه.. فعلى الرغم من أن الفساد قد أحاط بمدينة الإنتاج الإعلامى منذ تأسيسها وحامت الشبهات حولها إلا أن الوقوع والسقوط كان من نصيب الأسد العجوز الذى كان يحاول أن يقنع الجميع أن مستقبل مدينة الإنتاج الإعلامى سينهار إذا تركها غير أنه أقيل وأحيل للنائب العام ولم تنهار المدينة كما كان يدعى ! المثير للدهشة أن مكالمة تليفونية تم رصدها بين عبد الرحمن حافظ وثرى عربى قال فيها: «التفاحة نضجت وجاهزة على السقوط» عجلت بسرعة سقوطه.. هذه المكالمة أجراها حافظ فى حفل سحور أقامه إيهاب طلعت صاحب شركة الإعلانات الهارب حاليا خارج البلاد.. حيث اتضح فيما بعد أنه كان يقصد بالتفاحة مدينة الإنتاج الإعلامى لكى يأتى رجل الأعمال العربى صاحب إحدى القنوات لشراء المدينة !
حافظ .... حافظ
فضلا عن التواطؤ مع إمبراطور الإعلانات إيهاب طلعت عبر منحه حق شراكة وإنتاج بعض المسلسلات بأسلوب المنتج المنفذ بوسائل تفتقد الشفافية وتتعارض مع التقاليد المالية والفنية وبقيمة مبالغ فيها للتحايل على تخفيض المديونية المستحقة على الوكالة والتى وصلت إلى 48 مليون جنيه! كما رصدت الأجهزة الرقابية مخالفة إهدار المال العام عن طريق فك ودائع الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى لشراء أسهم فى بورصة الأوراق المالية المصرية بمبلغ يصل إلى 28 مليون جنيه تحت دعوى ضرورة الحصول على عائد مادى سريع وهو الأمر الذى أدى إلى وقوع خسائر فادحة ارتفعت على أثرها ديون شركة مدينة الإنتاج الإعلامى إلى ثلاثة مليارات جنيه! !
مدينة التهليب الاعلامى
وهناك أيضا «مها سليم» و«صلاح شلبى» اللذان ربطتهما علاقات مصالح مع «حافظ»، حيث كانت تعمل مها كسكرتيرة خاصة لرئيس المدنية بمرتب 3500 جنيها فى الشهر ثم ما لبث أن عينها مديرة لمكتبه ثم مديرة لإدارة الوسائل الإعلانية وهذه الموظفة أصبحت خلال فترة قصيرة من أصحاب الملايين من خلال أعمال السمسرة والدخول فى صفقات من الباطن مع المنتج المنفذ كما كانت همزة الوصل بين «حافظ» و«إيهاب طلعت» وظلت لفترة طويلة هى المسئولة عن ملف الشركة الإعلانية مع مدينة الإنتاج الإعلامى والذى امتلأ بالفساد. بينما كان «صلاح شلبى» رئيسا لقطاع الإنتاج والساعد الأيمن «لحافظ» ورغم ملاحظات الأجهزة الرقابية عليه إلا أن حافظ تحدى الجميع وعينه رئيسا لقطاع الشئون التجارية ليحصل على آلاف الجنيهات من المكافآت والبدلات ولا تزال التحقيقات مستمرة ! أما «برلنتى توفيق» و«إيزيس سيدهم» فقد وصلتا إلى مناصب قيادية فى وظائفهما إذ تولت «برلنتى» منصب رئيس فرع مصر الجديدة للبنك الأهلى و«إيزيس» وكيلة الفرع ومع هذا لم يقنعا بما وصلتا إليه.. الملف الخاص بهما يكشف عن قيامهما بالاشتراك مع آخرين بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على أموال البنك الأهلى عن طريق اصطناع عقود قروض وإيصالات صرف وعقود رهونات وهمية لعملاء بالبنك دون علمهم بذلك وصرف قيمة تلك القروض بموجب مستندات وإيصالات صرف مزورة دون علم العملاء بواقعة الصرف.. كما قاموا بإجراء تحويلات لمبالغ مالية أغلبها بالدولار للخارج عن طريق أوامر دفع خارجية دون إيداع قيمة تلك الأوامر بالبنك قبل تحويلها لصالح أحد المتهمين.. وبلغت جملة الأموال المستولى عليها والمهربة نحو 45 مليون جنيه فضلا عن مليون دولار، وبعرض أوراق القضية الخطيرة فى تلاعبها على محافظ البنك المركزى وافق على الفور على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والجنائية ضد جميع المتهمين الذين ثبت ضدهم أيضا قيامهم بالتزوير فى مستندات القروض الصادرة بضمان شهادات الاستثمار والودائع الادخارية المودعة بالبنك بعد تزوير توقيعات أصحابها والاستيلاء على قيمتها لحسابهم الخاص
من حافظ للوكيل يا قلبى لا تحزن
المتهمون الذين صدر قرار النائب العام بالتحفظ على أموالهم وممتلكاتهم تمت إحالتهم إلى محكمة الجنايات وينتظرون حاليا القصاص! أما ملف فساد «محمد الوكيل» رئيس قطاع الأخبار بالتليفزيون فيكشف عن قيام أجهزة الرقابة الإدارية بضبطه متلبسا بتقاضى رشوة مالية من أحد رجال الأعمال يظهر عبر شاشات التليفزيون فى برنامج صباح الخير يامصر ووفقا للأوراق الرسمية فإن «الوكيل» كان يتقاضى رسميا 16 ألف جنيه مكافأة شهرية بالإضافة إلى نحو 11 ألف جنيه بخلاف نسبة إشرافية عن كل برنامج إخبارى من إنتاج قطاع الأخبار لا تقل عن ألف جنيه للحلقة الواحدة ليصل مجموع ما كان يتقاضاه شهريا قرابة الستين ألف جنيه! وكانت معلومات قدر رصدتها أجهزة الرقابة الإدارية تفيد حدوث مخالفات مالية وتعاملات مادية غير مشروعه داخل قطاع الأخبار وأثبتت تورط الوكيل فيها واعتباره تلقى رشاوى من جهات ومؤسسات ورجال أعمال حيث صدر حكم بالحبس ضده وصل إلى 17 عاما بخلاف رد ملايين الجنيهات.. كان عايز إيه تانى ده.. الله أعلم! أما
احمد عبد الفتاح و زراعة الفساد فى وزارة الزراعة
ملف «أحمد عبد الفتاح» الملقب بعنكبوت الأراضى والمولود فى 8 مايو 1958 فهو نموذج ونوع من البشر يستحق أن تجرى عليه الدراسات وتدار عليه الحوارات للتعرف على طبيعته ونوعية ذلك الفصيل من البشر لإمكان تجنبه مستقبلا وحماية الناس من شروره وفرض المراقبة عليه.. إذ إنه على الرغم من دراسته للقانون إلا أنه لم يستنبط منه سوى ما يجافى العدالة ويلتف حول الحق عبر ثغرات يصنعها أمثاله.. فقد عينه «د. يوسف والى» وزير الزراعة الأسبق مستشارا قانونيا له. وكانت بدايته فى هيئة قضايا الدولة ثم تتوالى المناصب على «العنكبوت» حيث عمل كمستشار خاص ليوسف عبد الرحمن الطفل المدلل ليوسف والى ثم مشرفا على الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وكان يتقاضى أكثر من 50 ألف جنيه شهريا.. لكنه لم يكتف بذلك وما وصل إليه من مناصب وما يتحصل عليه من مرتبات ومكافآت وإنما لجأ إلى التربح عبر استغلال نفوذه ومنصبه كمشرف على الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية فشرع فى طلب الرشاوى وهو رجل القانون مقابل تسهيل الاستيلاء على أراضى الدولة وكون شبكة أخطبوطية فى هذا الشأن حتى أطلق عليه البعض لقب «عنكبوت الأراضى».. غير أن الأحوال تبدلت واختلت خطة العنكبوت ففى إحدى حلقات مسلسل الرشاوى طلب من الدكتور عبد الله سعد صاحب «الريف الأوروبى» مبلغ مليونى جنيه رشوى لتخصيص الأراضى له إلا أن الأخير رفض المبدأ وأبلغ الجهات الرقابية التى طالبته باستدراج «العنكبوت» إلى المصيدة ليلقى مصيره المحتوم وهو مصير كل فاسد أراد شرا بهذا البلد، وكأن مصر تنفض عن نفسها الرزاز والغبار ليسقط كل الفئران ويلقى القبض على أحمد عبد الفتاح وبعد تحقيقات طويلة معه تمت إحالته إلى محكمة جنايات القاهرة حيث قضت بالسجن المشدد عليه لمدة 15 عاما وتغريمه 5 ملايين و771 ألف جنيه ورد 360 ألف جنيه بصفته وكيلا عن أبنائه القصر وإلزام زوجته الثانية برد مليون و644 ألف جنيه وشقيقة زوجته الأولى برد 822 ألف جنيه ليصل إجمالى المبالغ التى سيقوم بردها إلى أكثر من 10 ملايين جنيه!
جائزة رجل السرطان الاول ليوسف عبد الرحمن
أما ملف «الطفل المدلل» والفاسد الثانى فى قائمة وزارة الزراعة الدكتور يوسف عبد رحمن صاحب أكبر الصفقات المشبوهة التى أضرت بصحة المصريين والمعروفة باسم المبيدات المسرطنة[/والذى شغل العديد من المناصب القيادية بالوزارة من بينها مدير مكتب يوسف والى ورئيس بنك التنمية الزراعية ورئيس البورصة الزراعية... وقد أطلق عليه البعض لقب البرنس أو رجل السرطان كونه ساهم فى دخول المبيدات المسرطنة إلى مصر !
الرجل السرطانى
فهو من مواليد فبراير 1960 ودخل الوزارة عام 1982 فور تخرجه ليشغل بعدها 35 وظيفة عليا كان يتقاضى منها رواتب ومكافآت تصل إلى 400 ألف جنيه شهريا وقد قدرت ثروته بنحو 85 مليون جنيه رغم كونه موظفا حكوميا وما خفى كان أعظم حيث ضبطت بمنزله عند إلقاء القبض عليه مشغولات ذهبية وألماس بلغت قيمتها 10 ملايين جنيه فضلا عن 12 مليون جنيه أموالا سائلة وإخطارات من بنوك وطنية وأجنبية عديدة! استحق «يوسف عبد الرحمن» عقوبة السجن لإدانته بتقاضى رشاوى فى واحدة من قضايا الفساد التى شهدتها مصر فى السنوات الأخيرة كما قضت المحكمة بسجن «راندا الشامى» مساعدته لمدة سبع سنوات وذلك لتورطهما فى استيراد مبيدات محرمة واتهامهما بتقاضى رشاوى نظير تسجيل مركبات شركة «كاليوب» لدى وزارة الزراعة وإفساح المجال أمام توريدها مبيدات آفات القطن بالأمر المباشر !
سيادة العميد مرتشى و تاجر مخدرات
اتهمت نيابة أمن الدول العليا تحقيقاتها مع العميد تيسير صدقي مدير مكتب مكافحة المخدرات بالقليوبية، والمقدم ناصر ابوزيد رئيس مباحث شبين القناطر المتهمين بتقاضي رشوة من تاجر المخدرات احمد سعيد الذي لقي مصرعه بطريق سنديون- طنان. وقالت جريدة الوفد ان القاضي المعارضات امر السبت بتجديد حبس الضابطين 15 يوما علي ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة بمعرفة طارق عبدالشكور ومحمد عادل رئيس النيابة تحت اشراف المستشار هشام بدوي المحامي العام الاول.كانت الادارة العامة لمكافحة المخدرات قد سجلت المحادثات الهاتفية لمتابعة نشاط تاجر المخدرات، وتبين ان مدير مكتب القليوبية ورئيس المباحث علي علاقة به ويرتبطان به كل علي حدة بعيدا عن الآخر لتسهيل نشاطه. وتوجهت قوة مدعومة بالامن المركزي وحاصرته في سيارة لكنه بادر باطلاق الرصاص من بندقية آلية وردت القوات فقتلته واصابت مرافقه الذي تبين انه العميد تيسير صدقي، وضبط في السيارة 50 طربة حشيش و300 طلقة للسلاح الآلي وطبنجة وذخيرة اخري. وتطابقت تحريات مباحث امن الدولة مع تحريات الادارة العامة للمكافحة بتورط الضابطين.
وكيل الاقتصاد خرب الاقتصاد
محكمة جنايات القاهرة اتهمت عبدالخالق المحجوب وكيل وزارة الاقتصاد الاسبق بتقاضي رشاوي مالية والتزوير في محررات رسمية في قضية الرشوة الكبري المنظورة أمام المحاكم منذ 21 عاماً. وكانت المحكمة قد استمعت في جلستها الي مرافعة محامى المتهم والذي دفع ببطلان اجراءات الحبس الاحتياطي وذلك لقيام المتهم بتسليم نفسه عقب صدور حكماً بالمؤبد ضده في المحاكمة الثانية له.. وكانت محكمة الجنايات القاهرة بدائرة أخري قد نتجت عن نظر القضية منذ شهرين لقيامها بسابقة الفصل فيها بالادانة علي المتهم بالاشغال الشاقة المؤبدة منذ 10 سنوات وقررت إحالتها الي دائرة أخري والتي قررت في جلستها برئاسة المستشار جميل ندا وعضوية المستشارين رشدي عمار ومحمد أبو الاسرار بإخلاء سبيل المتهم بكفالة 10 آلاف جنيه.
ابار البترول بتطلع فساد
أحال النائب العام 16 متهما من قيادات قطاع البترول، واصحاب بعض الشركات البترولية الخاصة، ومسؤولين من شركات البترول العامة، الى محكمة الجنايات، في مقدمتهم رئيسا شركتي بترول قطاع عام هما بتروجيت وكارون. و هذه القضية تعد واحدة من اكبر قضايا الفساد في البلاد لعام 2004 ، و المسؤولين الخمسة الاول في القضية تلقوا رشاوى للاخلال بواجبات وظائفهم من أصحاب شركات البترول الخاصة، واستثمروا مواقعهم القيادية لتحقيق مصالح خاصة بلغت قيمتها 2.5 مليون جنيه , و تم اخطار جهاز الكسب غير المشروع بشأنهم للتحقيق في مصادر ثرواتهم الطائلة، واستمرار فرض حالة التحفظ على أموالهم وأموال زوجاتهم وأولادهم القصر , والمتهم الاول في القضية المهندس حسني جاب الله ضبط متلبسا في 17 يونيو 2004 في طريق الاتوستراد، وهو يتقاضى رشوة طائلة من المتهم الرابع عشر حمد سعيد طه،وهو صاحب شركة بترول خاصة، وذلك بمعرفة هيئة الرقابة الادارية. وكشفت التحقيقات ان المتهمين الخمسة الاول كانوا يتقاضون مرتبات شهرية من المتهمين الراشين منذ عام 1995، مقابل الموافقة على صرف مستخلصات اصحاب الشركات،وترسية واسناد بعض الاعمال من دون اتباع الاجراءات المقررة في هذا الشأن، كما طلبوا من باقي المتهمين، باعتبارهم راشين ووسطاء، تجديد عقود، وعدم تعطيل صرف مستحقاتهم، وتسهيل اعمالهم، وإسناد عمليات توريد مواد لتلك الشركات، والتغاضي عن تأخر الشركات الخاصة في تنفيذ البنود المتفق عليها في العقود المبرمة بين تلك الشركات وشركات البترول التي يعمل بها المتهمون من الاول حتى الخامس
ماهر الجندى
في قضية الرشوي الكبري المتهم فيها المستشار ماهر الجندي واخرون. أيدت المحكمة الاحكام الصادرة من دائرتي أمن الدولة قبل الغائها والجنايات بالسجن 7 سنوات علي الجندي والسجن عامين علي موظف كبير باحدي ادارات جهاز الكسب الغير المشروع والسجن عاماً لمحمد فودة السكرتير الصحفي السابق لوزير الثقافة. صدر الحكم برئاسة المستشار صلاح البرجي نائب رئيس محكمة النقض وعضوية المستشارين نير عثمان ومحمود مسعودبأمانة سر طارق عبدالعزيز وعادل عبدالمقصود، كانت نيابة أمن الدولة العليا قد اتهمت »الجندي« بأنه خلال الفترة من أغسطس 1997 وحتي ابريل 1999 بصفته محافظاً للجيزة طلب وأخذ لنفسه رشوة قدرت بأكثر من مليون جنيه في صورة أموال نقدية وملابس وأطعمة وهدايا بواسطة محمد فودة مقابل تخصيص وانها اجراءات بيع 130 فداناً بطريق مصر ـ الاسكندرية الصحراوي لصالح رجال الاعمال الستة الذين برأتهم محكمة أمن الدولة العليا في أول حكم وأحالهم النائب العام في يوليو 2001 الي محكمة أمن الدولة العليا قبل الغائها.
-----------------------------------------------------------------------------------
و اخيرا كان هذا جزء يسير من مسلسل طويل لا يكاد ينتهى و لو حاولنا جمع قيمة ما تمت سرقته فى هذا التقرير فقط سوف يعد بمليار مليار جنيه الامر الذى يعنى فىالنهاية ان لدينا موارد و بلادنا ليست فقيرة بل على العكس تماما , فبلد يتم سرقة مليار مليار جنيه فى عدة سنوات قليلة و لا تفلس او يجوع اهلها هى بحق بلاد غنية , و لينعم اهلها بالامان طالما لديها ما يسرقه الاخرين .. و لكن ترى الى متى سوف تحتمل هذه البلاد كل ذلك النهب دون ان تضيع او تجوع ؟؟؟؟ بل ترى الى متى سوف تظل بلادنا تنهب ؟؟؟؟؟ و متى سوف يستيقظ الضمير النائم ؟؟؟؟
هؤلاء سرقوا 36مليار دولار فى سنة واحده
فى مدة قصيرة يسرقون بليون جنيه و ما زلنا نجد ما نأكله
البعض ممن ماتت ضمائرهم ارتكبوا كل المخالفات المنصوص عليها فى قانون العقوبات ولم يتركوا مادة تعاقب المفسدين فى الأرض إلا وخالفوها بداية من الحصول على الرشاوى ومرورا بالتزوير والاختلاس فالتربح من الوظيفة والإضرار العمدى بالمال العام وإهداره أو التسهيل والاستيلاء عليه.. ولم يكتفوا بهذا بل راحوا يعقدون الصفقات المشبوهة ويتقاضون العمولات ودخلوا فى عالم السمسرة والبيزنس وأعمال المقاولات، وجنوا من خلالها أرباحا خيالية لدرجة أن البعض منهم فى سبيل حصوله على المال تلاعب بصحة المصريين عن طريق استيراد أدوية منتهية الصلاحية أو ألبان الأطفال الفاسدة أو المبيدات المسرطنة دون أن يردعهم رادع أو أن يستجيبوا لنداء العقل ويتعظوا ويأخذوا العبرة من أقرانهم الذين سقطوا فى أيدى العدالة ودخلوا السجن من قبلهم..
لا احد يستطيع ان ينكر الحهود المضنية للرجال الشرفاء فى هذا البلد للحد من عبث اللصوص و المحتالين و الناهبين لثروات هذا البلد المكلوم , ولكن كيف يستطيع هؤلاء التصدى لهذه الفرق التى اصبحت تنهش فى بدن الامة و تستبيح دمائها فى خطط منظمة و كأن قد وكل اليها خرابها فى اسرع وقت , وبالرغم اننا قد ذكرنا جزء يسير للغاية الا اننا نضع ملايين علامات التعجب حول صمود هذا البلد وجلده امام السرقات التى يتعرض لها كل يوم بل كل ساعة و نعجب كذلك فكيف يجد شعبا كهذا قوت يومه رغم كل تلك الثروات المنهوبة .
-----------------------------------------------------------------------------------
كشفت الإحصائيات الصادرة عن هيئة النيابة الإدارية أن إجمالي عدد القضايا التي وردت إليها العام الماضي فقط قد بلغت حوالي72 ألفاً و593 قضية فساد داخل أجهزة الحكومة منهم 10 آلاف و853 قضية تشكل جرائم جنائية والتي أبرزها اختلاس المال العام أو الاستيلاء عليه والرشوة والتزوير . أما تقارير منظمة الشفافية الدولية فتؤكد زيادة حالات إهدار المال العام وتراجع دور الحكومة في مكافحة الفساد ، محذرة من ارتفاع معدلات الفساد في مصر للعام الرابع على التوالي ، فقد احتلت مصر الترتيب رقم 73 من 133 دولة أجريت على مؤسساتها المالية والسياسية 16 مسحاً عن معدلات الفساد .
*وفي دراسة للدكتورة سلوى العنتري ، مدير البحوث بالبنك الأهلي المصري تكشف أن القطاع الخاص يحصل علي 52% من القروض بلا ضمانات من الجهاز المصرفي ، استنادا علي سلامة المركز المالي ، وتشير الدراسة إلي أكبر 20 عميلا يحصلون علي 10% من جملة التسهيلات والقروض الممنوحة من البنوك وان 250 رجل أعمال حصلوا علي 36% من جملة التسهيلات والقروض للقطاع الخاص ، وان نسبة القروض المتعثرة تعدت نسبة 20% من إجمالي القروض .
36 مليار دولار خرجت من مصرفى عام 98 فقط
*كما كشفت دراسة حديثة أن حجم الديون المعدومة في الجهاز المصرفي بلغت 5 مليارات جنيه، ومع تعثر مشروعات رجال الأعمال نتيجة أزمة الركود التي كانت متوقعة وتوسع البعض الآخر في مشروعات دون وجود الخبرات الكافية بدأ العديد من رجال الأعمال يعاني من الإفلاس وعدم القدرة علي سداد قروض البنوك فاختفي البعض وهرب البعض الآخر إلي الخارج وقد رصد د. حمدي عبد العظيم الخبير الاقتصادي بأكاديمية السادات أن 36 مليار دولار خرجت من مصر أو هربت منها خلال عام 1998 فقط منها تحويلات بنكية وشهادات إيداع دولية وتحويل عمليات استيراد منها 25 مليار دولار في صورة خفية .
بداية هروب رجال الاعمال
لو تتبعنا بدايات هروب رجال الأعمال من مصر خلال الربع قرن الفائت وهى تقريبا الفترة التي ظهرت فيها ظاهرة هروب رجال الأعمال إلى الخارج وشكلت ظاهرة تستحق الدراسة ، سواء كان ذلك بعد تعثرهم في سداد الديون أو أخذهم لقروض بدون ضمانات حقيقية والهروب بها إلى الخارج. وهذه بعض الأسماء فقط وليس كلها، وهى الأسماء التي تداولتها الصحافة وأصبحت قضايا رأى عام .
توفيق عبد الحي
يعتبر رجل الأعمال توفيق عبد الحي من أشهر وأوائل من طرقوا باب الهروب إلى الخارج عام 1982 اثر فضيحة استيراد 1426 طنا من الفراخ الفاسدة وبيعها للمصريين بجانب 25 قضية نصب واحتيال وإصدار شيكات بدون رصيد وذلك بعد أن حصل علي 45 مليون دولار من ثلاثة بنوك كبري بلا أي ضمانات أو مستندات وعندما استدعته النيابة اكتشفت هروبه إلي سويسرا وبعد ذلك كشفت التحقيقات انه كان له صلات ببعض الكبار وهذا يفسر حصوله علي 11 مليون جنيه من بنك قناة السويس الذي كان يدخل ضمن نفوذ عثمان أحمدعثمان.
هدى عبد المنعم
في عام 1987م هربت السيدة هدي عبد المنعم والتي لقبتها الصحافة بالمرأة الحديدية وكانت قد أسست شركة هيديكو مصر للإنشاءات والمقاولات عام 1986 ومن خلال حملة إعلانية ضخمة قامت بها في الصحف والتليفزيون تسابق المصريون في حجز دورهم في مشروعات المرأة الحديدية والتي تمكنت بالفعل من جمع 45 مليون جنيه وطلبت من المسئولين وقتها شراء مساحات كبيرة من الأرض قرب المطار ووافق المسئولون علي الرغم من حظر البناء في تلك المنطقة ودفعت 30% من قيمة الأرض وأنشأت عددا محدودا من المباني وبعد حملة صحفية لكشف قضية البناء في مناطق محظورة وطالبت بإزالة المباني بدأ الحاجزون في تقديم بلاغات للسلطات ولتهدئة الموقف وقعت هدي عبد المنعم العديد من الشيكات بدون رصيد وعندما اصدر المدعي العام قرار بمنعها عن السفر بعد أن وصلت مديونيتها إلي 30 مليون جنيه وفرض الحراسة علي أموالها ومحاكمتها فوجئ الجميع بهروبها إلي الخارج في ظروف غامضة . واستمرت التحقيقات في قضية المرأة الحديدية لمدة 17 سنة . وقد عاقبت محكمة امن الدولة العليا هدى عبد المنعم بالأشغال الشاقة
اشرف السعد
رئيس مجموعة السعد للاستثمار وصاحب احدي اكبر شركات توظيف الأموال حيث وصلت قيمة الأموال التي يديرها إلي حوالي مليار جنيه . وفي فبراير عام 1991 بدأت رحلته الأولي مع الهرب حيث سافر إلي باريس عام 1991 بحجة العلاج وبعد هروبه بثلاثة أشهر . صدر قرار بوضع اسمه علي قوائم الممنوعين من السفر. وحكم عليه بالسجن لمدة سنتين بتهمة إصدار شيك بدون رصيد . وفي يناير عام 1993 عاد اشرف السعد فجأة حيث تمت إحالته إلي محكمة الجنايات لعدم إعادته 188 مليون جنيه للمودعين بالإضافة إلي 8 اتهامات أخري وفي نهاية ديسمبر عام 1993 أخلي سبيله بكفالة 50 ألف جنيه وتشكيل لجنة لفحص أعماله المالية إلا انه سافر مرة أخري للعلاج في باريس في 4 يونيو عام 1995 ولم يعد حتى الآن ومن الغريب أن مسئولين كباراً كانوا من بين المودعين في شركات السعد لتوظيف الأموال إلا أنهم حصلوا علي أموالهم قبل إحالته إلي المحاكمة وقد أطلقت الصحافة على أسماء كبار المودعين اسم كشوف البركة
جورج حكيم
هرب جورج اسحق حكيم صاحب أشهر محلات إطارات وبطاريات للسيارات في يونيو عام1994 بعد أن استولي علي 60 مليون جنيه من بنوك الدقهلية والخليج ومصر .
عبد الغنى عطا
هرب عبد الغني عطا رئيس الشركة القومية للاسمنت بعد أن استولي علي 70 مليون دولار إثناء عمله بالشركة .
محمد الجارحى
هرب رجل الأعمال محمد أنور الجارحي صاحب شركة ميجا للاستثمارات بـ 456 مليون جنيه من أموال البنوك إلا انه اتفق مع البنوك المصرية علي تنازلها عن مبلغ 200 مليون جنيه من فوائد الديون حتى يتمكن من السداد .
عادل دوارف
رجل الأعمال المصري اليوناني ، مارك عادل فهمي دوارف ، والملقب بملك التونة حيث سافر إليه ممثلو البنوك في فبراير عام1999 والتقوا به في لندن للوصول إلي تسوية ديونه وفي ما بعد أعلن وزير الاقتصاد يوسف بطرس غالي أن محفظة القروض تبلغ 200 مليار جنيه والديون التي علي مارك دوارف لا تؤثر فيها . وقد وصلت مديونية عادل فهمي للبنوك400 مليون جنيه والذي أجرت معه البنوك الدائنة مباحثات للدخول كمساهمين معه بحصص أموالهم في شركاته لتصنيع وتعبئه اللحوم والأسماك بمدينه برج العرب إلا انه يشترط عليهم وهو في لندن أن تتنازل البنوك له عن نصف مديونياته وتساهم بالنصف الآخر في شركاته.
محمود وهبة
ملك القطن الدكتور محمود وهبه الذي هرب بعد أن وصلت مديونيته إلى أكثر من 380 مليون جنيه . حيث صدر قرار من المدعي العام الاشتراكي : بالتحفظ علي أموال رجل الأعمال محمود وهبه, والذي يحمل الجنسية الأمريكية ويقيم بأمريكا حاليا , وذلك بعد أن تبين عدم التزامه بتنفيذ التسوية التي كان قد أجراها البنك الأهلي ( .. ) حول مديونية قدرها 380 مليون جنيه حصل عليها في صوره تسهيلات ائتمانية وقروض من البنك , في الوقت الذي أضافت فيه التحقيقات أن( وهبه) قد امتنع أيضا عن سداد مبلغ 7 ملايين جنيه إلي بنك القاهرة ليصل إجمالي مديونياته 387 مليون جنيه .
رامي لكح
رجل الأعمال الشهير رامي لكح والذي يحمل الجنسية الفرنسية وشغلت قضيته الرأي العام في الفترة الأخيرة حيث سافر إلي لندن بعد تعثر أعمال شركاته وعدم قدرته علي السداد الذي دخلت عشره بنوك في شراكة لحل مشاكلها معه واستعادة ملياري جنيه نصيب بنك القاهرة منها1.1 مليار جنيه والباقي لـ 16 بنكا تعاملت معها شركات لكح . ولكنه عاد بعد الاتفاق علي تسوية ديونه مع البنوك ورشح نفسه لعضوية مجلس الشعب عن دائرة الظاهر واستطاع الحصول علي العضوية . وقد قيل وقتها إن جملة ما صرفه رامي لكح على تلميع نفسه وصل إلى أكثر من 10 ملايين جنيه إلا أن المحكمة قضت ببطلان عضويته لحمله جنسية أخرى . والمليار التي هرب بها جعلته أكثر قوة ولهذا لم يتورع أن يشترى مقاهي في أحد شوارع باريس لمجرد أنها تذكره بمقاهي مصر المحروسة التي نهب لكح أموال الغلابة وهرب للخارج متحصنا بالجنسية الفرنسية
مصطفى البليدى
في عام2000 م صدر قرار من المدعى الاشتراكي بمنع رجل الأعمال مصطفى محمد البليدى وزوجته وأولاده من التصرف في أموالهم . والبليدي ليس رجل أعمال عاديا فوالده محمد مصطفي البليدي من كبار رجال الأعمال في الستينيات وحتى وفاته عام1983 وأسس شركات عديدة وفي مجالات مختلفة وكان رئيسا سابقا لغرفه التجارة في القاهرة. مصطفي البليدي هرب من مصر في منتصف يوليو 2000فبعد أن باع معظم أملاكه في الشرقية والقاهرة والإسكندرية وقد تأخر قرار المنع الذي أصدره المدعي الاشتراكي لمده أسبوعين وكان بنك القاهرة وهو صاحب الشكوى ضد البليدى قد أوضح انه مدين له بمستحقات قيمتها 555,148 مليون جنيه فيما ان الذي سيفرض عليه الحراسة من قبل الخبراء المختصين من أملاك البليدي الباقية لن تصل قيمته بأي حال إلي 20 مليون جنيه فمن الذي سيسدد الـ 128 مليون جنيه الباقية لبنك القاهرة مع العلم بان البليدي مدين لأحد البنوك الكبرى في مصر بمبلغ 8,3 مليون جنيه . وقد عاد البليدى بعد هروبه بسنوات بحجة تسوية ديونه وقد تم تحويله إلى المحاكمة بعد مماطلته في تسوية الديون ثم هرب البليدى خارج مصر مرة اخرى. (آخرون) وتضم قائمه رجال الأعمال الهاربين الكثير ، منهم امثال : احمد خفاجة 350 مليون جنيه . ومحمود هيمن ملك الأخشاب بالإسكندرية 40 مليون جنيه . ويازرجي وزوجته 58 مليون جنيه . وماهر قيصر 25 مليونا من بنك فيصل . وعمرو النشرتي 600 مليون جنيه . عائله الهواري كان نصيبها حوالي 2 مليار جنيه منها 1500 مليون لحاتم الهواري فقط .
نواب القروض
في أواخر التسعينات تفجرت قضية نواب القروض الذين استولوا علي مليار 650 مليون جنيه . بداية القضية كانت بلاغا قدمته الرقابة الإدارية عام 95 عن حصول عدد من رجال الأعمال بينهم أعضاء في مجلس الشعب علي قروض وتسهيلات بالملايين من 5 بنوك وطنيه هي: الدقهلية , والنيل, وفيصل , والمهندس, وقناة السويس ,
فساد البنوك
أكثر من200 مليون دولار نهبت من البنوك المصرية تحت ستار ما يعرف بالقروض. حصل عليها قلة ممن يطلق عليهم رجال أعمال هذا الرقم ليس من وحى الخيال ولكنه من أوراق كل الجهات الرسمية المصرية وأن حوالي 20 مليارا تعثر أصحابها في سداد هذه القروض، أي بنسبة 6% تقريبا وتكشف التقارير أيضا أن هناك 52% من القروض قدمت بلا ضمانات من الجهاز المصرفي وأن 20 عميلا يحصلون على 10% من جملة التسهيلات والقروض الممنوحة من البنوك وأن 250 رجل أعمال حصلوا على 36% من جملة التسهيلات والقروض للقطاع الخاص وأن نسبة القروض المتعثرة تعدت نسبة 20% من إجمالي القروض .
ومن أشهر القضايا التي أثيرت في الفترة الأخيرة والخاصة بالفساد في الجهاز المصرفي قضية محمد ابو الفتوح والذي منح من خلال منصبه قروضا وتسهيلات لبعض العملاء بلغت12 مليار جنيه وهو رقم ليس بسيط فقد: ألقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة القبض علي محمد أبو الفتوح رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة السابق ومحمود بدير نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر اكستريور ومحمد أنور مدير عام بنك مصر اكستريور السابق بناء علي أمر النيابة العامة بضبطهم والتحقيق معهم حول اتهامهم بمنح قروض بدون ضمانات للعديد من العملاء و منح تسهيلات ائتمانية وقروض لعدد من العملاء بالمخالفة للقواعد المصرفية وأكدت تورط محمد أبو الفتوح رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة السابق في منح عدد من العملاء تسهيلات ائتمانية وقروضا بلغت نحو 12 مليار جنيه .
قضية الآثار الكبرى
أصدرت محكمة جنايات القاهرة (29-04-2004) حكمها في "قضيّة الآثار الكبرى" المتّهم فيها 31 شخصاً بتهريب الآثار. وقضى الحكم بسجن المتّهم الرئيسيّ في القضيّة أمين الحزب الوطني الحاكم في محافظة الجيزة طارق السويسي مدّة 35 عاماً، وتغريمه مبلغ 30 مليون جنيه مصري و47 مليون دولار أمريكي و330 ألف يورو، وسجن كبير مفتّشي الآثار في منطقة القرنة غربي الأقصر مدّة 20 عاماً، وسجن رئيس الإدارة المركزيّة في هيئة الاستثمار مدّة 7 أعوام. كما قضى الحكم بالسجن 3 سنوات بحقّ ضابطين برتبة عقيد، وبالسجن 18 متّهماً لمدّة 15 عاماً. أما المتّهمون الأجانب - جميعهم فارّون - وهم ثلاثة سويسريين، وثلاثة ألمان، ولبنانيّ، وكنديّ، وكيني فقد صدرت أحكام غيابيّة تقضي بالسجن 15 عاماً وغرامة بمبلغ 50 ألف جنيه بحقّ كلّ منهم. وفي هذا السّياق نفسه قام فريق من نيابة الأموال العامّة بمداهمة قصور في منطقة الهرم في محافظة الجيزة وضبط آلاف القطع الأثريّة تعود إلى العصر الفرعونيّ والبطلميّ والبيزنطيّ والعثمانيّ معظمها مصنوع من الذهب الخالص مخبّأة في أماكن سرّية في تلك القصور العائدة إلى ثلاثة أشقّاء هم: محمود ومحمد وفاروق الشاعر الذين تربطهم علاقة مصاهرة مع المتّهم الأوّل في "قضية الآثار الكبرى".
الفساد فى ( صحة ) جيده
سطوع نجم العبادىصاحب العزبة العزبه
البعض منهم ظل فى منصبه أكثر من خمس عشرة سنة وكأنه خبرة نادرة والبعض الآخر لم يتجاوز عمره الوظيفى فى منصبه بضع سنوات.. لكنهم أبوا أن يتركوها دون أن يخربوها حتى لا يتركوا شيئا لمن سيأتى بعدهم وكأنها «عزبة» أو «وسية» بلا صاحب. مسلسل قائمة الفاسدين ملىء بأصحاب المناصب والقيادات وخاصة قيادات الصف الثانى الذين يعتبرونهم العقل المدبر والمخطط لحركة الدولة فلم يكن الدكتور «محمد على سالم العبادى» خريج كلية العلوم ورئيس الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاح هو الأخير فى قائمة الفاسدين، «محمد العبادى» الذى أثبتت التحقيقات التى أجرتها معه نيابة الأموال العامة العليا تورطه وإدانته فى أكثر من عشرين تهمة ومخالفة مالية تزيد قيمتها على 300 مليون جنيه، منها تهم التربح وإهدار المال العام واستيراد أمصال وألبان فاسدة،
ناس ما عندهاش دم
كما كشفت التحقيقات فى البلاغ الذى تقدم به الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة ضد «محمد العبادى» عن قيام العبادى بإدخال صفقة إلى البلاد من مشتقات دم دون موافقة وزارة الصحة ورغم اكتشاف الصفقة والتحفظ عليها، إلا أنه قام بإعادة تصديرها مرة أخرى خارج البلاد سرا! وجاء من بين الاتهامات الموجهة إليه تواطؤه مع «حمدى عبداللطيف» المتهم الثانى فى القضية على إبرام تعاقد بين الشركة القابضة للمصل واللقاح وشركة خاصة تساهم فيها زوجة «حمدى عبداللطيف» بالمخالفة وإسناد أوامر التوريد إليها بالأمر المباشر بمبالغ قدرت بنحو سبعة ملايين جنيه.. إضافة إلى قيامه بصرف حوافز وبدلات مقابل خدمات وعلاقات عامة وإعلانات بلغت قيمتها مليونين و619 ألف جنيه، بالإضافة إلى تذاكر طيران بمبلغ 253 ألف جنيه ومصروفات ضيافة واستقبال شاملة وجبات الغداء والعشاء بلغت نحو مليون جنيه خلال الفترة من أول يوليو وحتى ديسمبر بالإضافة إلى مصروفات توريد وجبات خاصة بالضيافة الخارجية بلغت أكثر من 450 ألف جنيه ومصروفات مؤتمرات بلغت 150 ألف جنيه! المثير للدهشة أن «العبادى» الذى كان دخله الطبيعى والشرعى من خلال منصبه يزيد على «25» ألف جنيه شهريا إلا أن نفسه الأمارة بالسوء زينت له الحرام ونهب أموال الشعب فراح يصرف لنفسه مكافآت وحوافز بلغت خلال عام واحد فقط نحو «17» مليون جنيه بالإضافة إلى مصاريف ضيافة بلغت 2,4 مليون جنيه مخالفا بذلك اللوائح والقوانين التى تنظم هذا الشأن! كما كشفت التحقيقات أيضا قيام «العبادى» بإهدار أموال الشركة فى إقامة العديد من المشروعات التى لم يتم استكمالها وذلك دون دراسة أو تخطيط وأهمها مشروع تطوير تركيز الأمصال ومشروع السرنجات الآمنة اللذان تم طرح مناقصة بشأنهما فى الفترة من عام 2001 إلى عام 2003 واشترى المعدات بمبلغ 7,2 مليون يورو، فى عام 2004 تم طرح مناقصة لإنشاء المبنى بمبلغ 12 مليون جنيه وتبين أن جميع هذه الأعمال لم تتم حتى الآن.
من مصل و لقاح لمياه معدنيه
وبرغم وجود العديد من الاتهامات التى تضمنتها تحقيقات النيابة إلا أن الدكتور «حاتم الجبلى» أكد أن القائمة تضم اتهامات أخرى منها قيام «العبادى» بتحويل الشركة القابضة للمصل واللقاح إلى شركة لإنتاج المياه المعدنية، كما كشف «الجبلى» أن «العبادى» شريك فى مطعم بالمنيل كما أنه أنشأ ناديا اجتماعيا وله مقر دائم فى اثنين من أكبر فنادق القاهرة ولاتزال التحقيقات مع «العبادى» قائمة ومن المنتظر أن تكشف الأيام القادمة عن مفاجآت أخرى فى قضية المصل واللقاح وبطلها «العبادى
هيئة النقل اللى عام
قبل أيام قليلة من سقوط «العبادى» كان هناك سقوط آخر لإمبراطور النقل العام فى القاهرة الكبرى «نبيل المازنى» رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة لمدة تتجاوز الثمانية عشر عاما سقط «المازنى» بعد أن اكتملت الحلقات ضده فى الصفقة المشبوهة لتوريد 500 أتوبيس نقل عام من شركة غبور بنسبة 100% من قيمة الصفقة.. وأصدر النائب العام قرارا بمنعه هو وزوجته وأولاده من التصرف فى أموالهم العقارية والمنقولة والسائلة ومعه كل من «كمال إبراهيم محمد إبراهيم» رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية «ونبيل محمد الفاتح الشيخ» رئيس الإدارة المركزية للعقود والمشتريات و«حلمى محمود عبدالعزيز زيان» رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والاقتصادية ورجل الأعمال «كريم غبور»،
ابو المعالى و امانى و منهبة اكتوبر
أما ملف فساد أخطبوط جهاز مدينة 6 أكتوبر «عصمت أبوالمعالى» فملىء بالمفاجآت التى يشيب لها الولدان وتقشعر لها الأبدان من رشوة وتربح وإهدار مال عام وجنس وسمسرة ومقاولات ونهب وسرقة وسيارات وقطع أراض واستخدام سلطات وعمولات.. وإلخ.. فلم يكن يتوقع «عصمت أبوالمعالى» رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر أن يأتى عليه يوم ويقع فى قبضة العدالة لاعتقاده الكامل أنه محصن ومحمى من الوزير وأن صفقاته التى دأب على القيام بها للتربح تتم فى الخفاء وفى سرية تامة، ويبدو أنه كان يعلم أن عمره الوظيفى قصير وعليه أن يجمع من المال الحرام والحلال ما يستطيع فقد تولى منصبه فى أبريل من العام الماضى وبدأ شيطانه يداعبه فى يونيو حتى دخل اللعبة لكن لم تمر عليه ستة أشهر إلا وسقط ففى تمام الساعة التاسعة و10 دقائق مساء يوم السبت 17 ديسمبر من العام الماضى رصد ضباط الرقابة الإدارية تحركات «عصمت أبوالمعالى» أثناء زيارة خاصة كانت تتكرر للعقار رقم 33 شارع عبدالخالق ثروت بوسط المدينة وكان أغلبها يتم فى ساعات متأخرة من الليل، وبينما كانت عقارب الساعة تشير إلى العاشرة مساء بدأ الطرق على باب الشقة وما أن فتح الباب ودخل رجال الرقابة الإدارية حتى ألقوا القبض عليه واقتادوه إلى حجز الرقابة وهناك وجهوا له اتهامات بالتربح والاستيلاء على المال العام وواجهوه بالأدلة والمستندات والتسجيلات التى فجرت مفاجأة جديدة أثناء رصد تحركات أخطبوط 6 أكتوبر، حيث اكتشفت العلاقة الحميمة بينه وبين أمانى أبوخزيم كبيرة مذيعات القناة الأولى بالتليفزيون وضلوعها فى تهمة التربح والاستيلاء على المال العام وتقديم رشاوى.. حيث لم تكشف التحقيقات الأولية عن شخصيتها لكن بعد أن تأكدت المعلومات وثبتت الاتهامات تم إلقاء القبض عليها مساء يوم الثلاثاء 27 ديسمبر أى بعد إلقاء القبض على «أبوالمعالى» بعشرة أيام وفى نفس الشقة التى ألقى القبض فيها على أبوالمعالى لتكشف أبعاد القضية وحلقاتها المتصلة والمتشابكة بين «أمانى أبوخزيم» و«أبوالمعالى» حيث تشير الاتهامات إلى تورطها فى إقامة علاقات قوية مع رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر والحصول منه على موافقات لتخصيص قطع من الأراضى تتراوح مساحة القطعة منها بين 600 إلى 800 متر مربع فى أجود الأماكن بالمدينة، حيث تقوم بسداد مقدم الحجز الذى لا يتجاوز 50 ألف جنيه، وخلال أيام قليلة كانت تحصل على جميع الموافقات لإنهاء قطع الأراضى ومن خلال مقاولين وتجار أراضى تقوم ببيعها وتحصل على أضعاف أضعاف ما سددته حيث يصل ثمن قطعة الأرض الواحدة إلى أكثر من 800 ألف جنيه فى الوقت الذى لا يتعدى ثمنها الحقيقى 150 ألف جنيه،
انحرافات فى الاسكان و خراب الذمم
الملف ملىء بالمفاجآت الكثيرة التى يمكن أن تدرس كان «حلمى زين الدين» وكيل أول وزارة الإسكان ورئيس الاتحاد التعاونى الإسكانى والذى كان يشغل فى السابق منصب وكيل جهاز الرقابة الإدارية والمنوط به محاربة الفساد فالقضية التى تحمل رقم (50) لسنة 2006 بلاغات أموال عامة عليا أثبتت تحقيقاتها أن «حلمى زين الدين» قام بارتكاب العديد من المخالفات مستغلا موقعه الوظيفى كوكيل أول لوزارة الإسكان وعدد آخر من المناصب منها مصفى جمعية صقر قريش لبناء المساكن وهذا ما جعله يتصرف فى أملاك الدولة وكأنها عزبة خاصة ورثها.
يا يا تلفزيون يااااااااااااااااااااااااااااااا
برنامج جديد ماركة حافظ
أما ملف فساد «عبد الرحمن حافظ» الرئيس السابق لاتحاد الإذاعة والتليفزيون ومدينة الإنتاج الإعلامى أو الأسد العجوز كما يطلق عليه البعض فلم يختلف كثيرا عن ملفات سابقيه.. فعلى الرغم من أن الفساد قد أحاط بمدينة الإنتاج الإعلامى منذ تأسيسها وحامت الشبهات حولها إلا أن الوقوع والسقوط كان من نصيب الأسد العجوز الذى كان يحاول أن يقنع الجميع أن مستقبل مدينة الإنتاج الإعلامى سينهار إذا تركها غير أنه أقيل وأحيل للنائب العام ولم تنهار المدينة كما كان يدعى ! المثير للدهشة أن مكالمة تليفونية تم رصدها بين عبد الرحمن حافظ وثرى عربى قال فيها: «التفاحة نضجت وجاهزة على السقوط» عجلت بسرعة سقوطه.. هذه المكالمة أجراها حافظ فى حفل سحور أقامه إيهاب طلعت صاحب شركة الإعلانات الهارب حاليا خارج البلاد.. حيث اتضح فيما بعد أنه كان يقصد بالتفاحة مدينة الإنتاج الإعلامى لكى يأتى رجل الأعمال العربى صاحب إحدى القنوات لشراء المدينة !
حافظ .... حافظ
فضلا عن التواطؤ مع إمبراطور الإعلانات إيهاب طلعت عبر منحه حق شراكة وإنتاج بعض المسلسلات بأسلوب المنتج المنفذ بوسائل تفتقد الشفافية وتتعارض مع التقاليد المالية والفنية وبقيمة مبالغ فيها للتحايل على تخفيض المديونية المستحقة على الوكالة والتى وصلت إلى 48 مليون جنيه! كما رصدت الأجهزة الرقابية مخالفة إهدار المال العام عن طريق فك ودائع الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى لشراء أسهم فى بورصة الأوراق المالية المصرية بمبلغ يصل إلى 28 مليون جنيه تحت دعوى ضرورة الحصول على عائد مادى سريع وهو الأمر الذى أدى إلى وقوع خسائر فادحة ارتفعت على أثرها ديون شركة مدينة الإنتاج الإعلامى إلى ثلاثة مليارات جنيه! !
مدينة التهليب الاعلامى
وهناك أيضا «مها سليم» و«صلاح شلبى» اللذان ربطتهما علاقات مصالح مع «حافظ»، حيث كانت تعمل مها كسكرتيرة خاصة لرئيس المدنية بمرتب 3500 جنيها فى الشهر ثم ما لبث أن عينها مديرة لمكتبه ثم مديرة لإدارة الوسائل الإعلانية وهذه الموظفة أصبحت خلال فترة قصيرة من أصحاب الملايين من خلال أعمال السمسرة والدخول فى صفقات من الباطن مع المنتج المنفذ كما كانت همزة الوصل بين «حافظ» و«إيهاب طلعت» وظلت لفترة طويلة هى المسئولة عن ملف الشركة الإعلانية مع مدينة الإنتاج الإعلامى والذى امتلأ بالفساد. بينما كان «صلاح شلبى» رئيسا لقطاع الإنتاج والساعد الأيمن «لحافظ» ورغم ملاحظات الأجهزة الرقابية عليه إلا أن حافظ تحدى الجميع وعينه رئيسا لقطاع الشئون التجارية ليحصل على آلاف الجنيهات من المكافآت والبدلات ولا تزال التحقيقات مستمرة ! أما «برلنتى توفيق» و«إيزيس سيدهم» فقد وصلتا إلى مناصب قيادية فى وظائفهما إذ تولت «برلنتى» منصب رئيس فرع مصر الجديدة للبنك الأهلى و«إيزيس» وكيلة الفرع ومع هذا لم يقنعا بما وصلتا إليه.. الملف الخاص بهما يكشف عن قيامهما بالاشتراك مع آخرين بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على أموال البنك الأهلى عن طريق اصطناع عقود قروض وإيصالات صرف وعقود رهونات وهمية لعملاء بالبنك دون علمهم بذلك وصرف قيمة تلك القروض بموجب مستندات وإيصالات صرف مزورة دون علم العملاء بواقعة الصرف.. كما قاموا بإجراء تحويلات لمبالغ مالية أغلبها بالدولار للخارج عن طريق أوامر دفع خارجية دون إيداع قيمة تلك الأوامر بالبنك قبل تحويلها لصالح أحد المتهمين.. وبلغت جملة الأموال المستولى عليها والمهربة نحو 45 مليون جنيه فضلا عن مليون دولار، وبعرض أوراق القضية الخطيرة فى تلاعبها على محافظ البنك المركزى وافق على الفور على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والجنائية ضد جميع المتهمين الذين ثبت ضدهم أيضا قيامهم بالتزوير فى مستندات القروض الصادرة بضمان شهادات الاستثمار والودائع الادخارية المودعة بالبنك بعد تزوير توقيعات أصحابها والاستيلاء على قيمتها لحسابهم الخاص
من حافظ للوكيل يا قلبى لا تحزن
المتهمون الذين صدر قرار النائب العام بالتحفظ على أموالهم وممتلكاتهم تمت إحالتهم إلى محكمة الجنايات وينتظرون حاليا القصاص! أما ملف فساد «محمد الوكيل» رئيس قطاع الأخبار بالتليفزيون فيكشف عن قيام أجهزة الرقابة الإدارية بضبطه متلبسا بتقاضى رشوة مالية من أحد رجال الأعمال يظهر عبر شاشات التليفزيون فى برنامج صباح الخير يامصر ووفقا للأوراق الرسمية فإن «الوكيل» كان يتقاضى رسميا 16 ألف جنيه مكافأة شهرية بالإضافة إلى نحو 11 ألف جنيه بخلاف نسبة إشرافية عن كل برنامج إخبارى من إنتاج قطاع الأخبار لا تقل عن ألف جنيه للحلقة الواحدة ليصل مجموع ما كان يتقاضاه شهريا قرابة الستين ألف جنيه! وكانت معلومات قدر رصدتها أجهزة الرقابة الإدارية تفيد حدوث مخالفات مالية وتعاملات مادية غير مشروعه داخل قطاع الأخبار وأثبتت تورط الوكيل فيها واعتباره تلقى رشاوى من جهات ومؤسسات ورجال أعمال حيث صدر حكم بالحبس ضده وصل إلى 17 عاما بخلاف رد ملايين الجنيهات.. كان عايز إيه تانى ده.. الله أعلم! أما
احمد عبد الفتاح و زراعة الفساد فى وزارة الزراعة
ملف «أحمد عبد الفتاح» الملقب بعنكبوت الأراضى والمولود فى 8 مايو 1958 فهو نموذج ونوع من البشر يستحق أن تجرى عليه الدراسات وتدار عليه الحوارات للتعرف على طبيعته ونوعية ذلك الفصيل من البشر لإمكان تجنبه مستقبلا وحماية الناس من شروره وفرض المراقبة عليه.. إذ إنه على الرغم من دراسته للقانون إلا أنه لم يستنبط منه سوى ما يجافى العدالة ويلتف حول الحق عبر ثغرات يصنعها أمثاله.. فقد عينه «د. يوسف والى» وزير الزراعة الأسبق مستشارا قانونيا له. وكانت بدايته فى هيئة قضايا الدولة ثم تتوالى المناصب على «العنكبوت» حيث عمل كمستشار خاص ليوسف عبد الرحمن الطفل المدلل ليوسف والى ثم مشرفا على الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وكان يتقاضى أكثر من 50 ألف جنيه شهريا.. لكنه لم يكتف بذلك وما وصل إليه من مناصب وما يتحصل عليه من مرتبات ومكافآت وإنما لجأ إلى التربح عبر استغلال نفوذه ومنصبه كمشرف على الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية فشرع فى طلب الرشاوى وهو رجل القانون مقابل تسهيل الاستيلاء على أراضى الدولة وكون شبكة أخطبوطية فى هذا الشأن حتى أطلق عليه البعض لقب «عنكبوت الأراضى».. غير أن الأحوال تبدلت واختلت خطة العنكبوت ففى إحدى حلقات مسلسل الرشاوى طلب من الدكتور عبد الله سعد صاحب «الريف الأوروبى» مبلغ مليونى جنيه رشوى لتخصيص الأراضى له إلا أن الأخير رفض المبدأ وأبلغ الجهات الرقابية التى طالبته باستدراج «العنكبوت» إلى المصيدة ليلقى مصيره المحتوم وهو مصير كل فاسد أراد شرا بهذا البلد، وكأن مصر تنفض عن نفسها الرزاز والغبار ليسقط كل الفئران ويلقى القبض على أحمد عبد الفتاح وبعد تحقيقات طويلة معه تمت إحالته إلى محكمة جنايات القاهرة حيث قضت بالسجن المشدد عليه لمدة 15 عاما وتغريمه 5 ملايين و771 ألف جنيه ورد 360 ألف جنيه بصفته وكيلا عن أبنائه القصر وإلزام زوجته الثانية برد مليون و644 ألف جنيه وشقيقة زوجته الأولى برد 822 ألف جنيه ليصل إجمالى المبالغ التى سيقوم بردها إلى أكثر من 10 ملايين جنيه!
جائزة رجل السرطان الاول ليوسف عبد الرحمن
أما ملف «الطفل المدلل» والفاسد الثانى فى قائمة وزارة الزراعة الدكتور يوسف عبد رحمن صاحب أكبر الصفقات المشبوهة التى أضرت بصحة المصريين والمعروفة باسم المبيدات المسرطنة[/والذى شغل العديد من المناصب القيادية بالوزارة من بينها مدير مكتب يوسف والى ورئيس بنك التنمية الزراعية ورئيس البورصة الزراعية... وقد أطلق عليه البعض لقب البرنس أو رجل السرطان كونه ساهم فى دخول المبيدات المسرطنة إلى مصر !
الرجل السرطانى
فهو من مواليد فبراير 1960 ودخل الوزارة عام 1982 فور تخرجه ليشغل بعدها 35 وظيفة عليا كان يتقاضى منها رواتب ومكافآت تصل إلى 400 ألف جنيه شهريا وقد قدرت ثروته بنحو 85 مليون جنيه رغم كونه موظفا حكوميا وما خفى كان أعظم حيث ضبطت بمنزله عند إلقاء القبض عليه مشغولات ذهبية وألماس بلغت قيمتها 10 ملايين جنيه فضلا عن 12 مليون جنيه أموالا سائلة وإخطارات من بنوك وطنية وأجنبية عديدة! استحق «يوسف عبد الرحمن» عقوبة السجن لإدانته بتقاضى رشاوى فى واحدة من قضايا الفساد التى شهدتها مصر فى السنوات الأخيرة كما قضت المحكمة بسجن «راندا الشامى» مساعدته لمدة سبع سنوات وذلك لتورطهما فى استيراد مبيدات محرمة واتهامهما بتقاضى رشاوى نظير تسجيل مركبات شركة «كاليوب» لدى وزارة الزراعة وإفساح المجال أمام توريدها مبيدات آفات القطن بالأمر المباشر !
سيادة العميد مرتشى و تاجر مخدرات
اتهمت نيابة أمن الدول العليا تحقيقاتها مع العميد تيسير صدقي مدير مكتب مكافحة المخدرات بالقليوبية، والمقدم ناصر ابوزيد رئيس مباحث شبين القناطر المتهمين بتقاضي رشوة من تاجر المخدرات احمد سعيد الذي لقي مصرعه بطريق سنديون- طنان. وقالت جريدة الوفد ان القاضي المعارضات امر السبت بتجديد حبس الضابطين 15 يوما علي ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة بمعرفة طارق عبدالشكور ومحمد عادل رئيس النيابة تحت اشراف المستشار هشام بدوي المحامي العام الاول.كانت الادارة العامة لمكافحة المخدرات قد سجلت المحادثات الهاتفية لمتابعة نشاط تاجر المخدرات، وتبين ان مدير مكتب القليوبية ورئيس المباحث علي علاقة به ويرتبطان به كل علي حدة بعيدا عن الآخر لتسهيل نشاطه. وتوجهت قوة مدعومة بالامن المركزي وحاصرته في سيارة لكنه بادر باطلاق الرصاص من بندقية آلية وردت القوات فقتلته واصابت مرافقه الذي تبين انه العميد تيسير صدقي، وضبط في السيارة 50 طربة حشيش و300 طلقة للسلاح الآلي وطبنجة وذخيرة اخري. وتطابقت تحريات مباحث امن الدولة مع تحريات الادارة العامة للمكافحة بتورط الضابطين.
وكيل الاقتصاد خرب الاقتصاد
محكمة جنايات القاهرة اتهمت عبدالخالق المحجوب وكيل وزارة الاقتصاد الاسبق بتقاضي رشاوي مالية والتزوير في محررات رسمية في قضية الرشوة الكبري المنظورة أمام المحاكم منذ 21 عاماً. وكانت المحكمة قد استمعت في جلستها الي مرافعة محامى المتهم والذي دفع ببطلان اجراءات الحبس الاحتياطي وذلك لقيام المتهم بتسليم نفسه عقب صدور حكماً بالمؤبد ضده في المحاكمة الثانية له.. وكانت محكمة الجنايات القاهرة بدائرة أخري قد نتجت عن نظر القضية منذ شهرين لقيامها بسابقة الفصل فيها بالادانة علي المتهم بالاشغال الشاقة المؤبدة منذ 10 سنوات وقررت إحالتها الي دائرة أخري والتي قررت في جلستها برئاسة المستشار جميل ندا وعضوية المستشارين رشدي عمار ومحمد أبو الاسرار بإخلاء سبيل المتهم بكفالة 10 آلاف جنيه.
ابار البترول بتطلع فساد
أحال النائب العام 16 متهما من قيادات قطاع البترول، واصحاب بعض الشركات البترولية الخاصة، ومسؤولين من شركات البترول العامة، الى محكمة الجنايات، في مقدمتهم رئيسا شركتي بترول قطاع عام هما بتروجيت وكارون. و هذه القضية تعد واحدة من اكبر قضايا الفساد في البلاد لعام 2004 ، و المسؤولين الخمسة الاول في القضية تلقوا رشاوى للاخلال بواجبات وظائفهم من أصحاب شركات البترول الخاصة، واستثمروا مواقعهم القيادية لتحقيق مصالح خاصة بلغت قيمتها 2.5 مليون جنيه , و تم اخطار جهاز الكسب غير المشروع بشأنهم للتحقيق في مصادر ثرواتهم الطائلة، واستمرار فرض حالة التحفظ على أموالهم وأموال زوجاتهم وأولادهم القصر , والمتهم الاول في القضية المهندس حسني جاب الله ضبط متلبسا في 17 يونيو 2004 في طريق الاتوستراد، وهو يتقاضى رشوة طائلة من المتهم الرابع عشر حمد سعيد طه،وهو صاحب شركة بترول خاصة، وذلك بمعرفة هيئة الرقابة الادارية. وكشفت التحقيقات ان المتهمين الخمسة الاول كانوا يتقاضون مرتبات شهرية من المتهمين الراشين منذ عام 1995، مقابل الموافقة على صرف مستخلصات اصحاب الشركات،وترسية واسناد بعض الاعمال من دون اتباع الاجراءات المقررة في هذا الشأن، كما طلبوا من باقي المتهمين، باعتبارهم راشين ووسطاء، تجديد عقود، وعدم تعطيل صرف مستحقاتهم، وتسهيل اعمالهم، وإسناد عمليات توريد مواد لتلك الشركات، والتغاضي عن تأخر الشركات الخاصة في تنفيذ البنود المتفق عليها في العقود المبرمة بين تلك الشركات وشركات البترول التي يعمل بها المتهمون من الاول حتى الخامس
ماهر الجندى
في قضية الرشوي الكبري المتهم فيها المستشار ماهر الجندي واخرون. أيدت المحكمة الاحكام الصادرة من دائرتي أمن الدولة قبل الغائها والجنايات بالسجن 7 سنوات علي الجندي والسجن عامين علي موظف كبير باحدي ادارات جهاز الكسب الغير المشروع والسجن عاماً لمحمد فودة السكرتير الصحفي السابق لوزير الثقافة. صدر الحكم برئاسة المستشار صلاح البرجي نائب رئيس محكمة النقض وعضوية المستشارين نير عثمان ومحمود مسعودبأمانة سر طارق عبدالعزيز وعادل عبدالمقصود، كانت نيابة أمن الدولة العليا قد اتهمت »الجندي« بأنه خلال الفترة من أغسطس 1997 وحتي ابريل 1999 بصفته محافظاً للجيزة طلب وأخذ لنفسه رشوة قدرت بأكثر من مليون جنيه في صورة أموال نقدية وملابس وأطعمة وهدايا بواسطة محمد فودة مقابل تخصيص وانها اجراءات بيع 130 فداناً بطريق مصر ـ الاسكندرية الصحراوي لصالح رجال الاعمال الستة الذين برأتهم محكمة أمن الدولة العليا في أول حكم وأحالهم النائب العام في يوليو 2001 الي محكمة أمن الدولة العليا قبل الغائها.
-----------------------------------------------------------------------------------
و اخيرا كان هذا جزء يسير من مسلسل طويل لا يكاد ينتهى و لو حاولنا جمع قيمة ما تمت سرقته فى هذا التقرير فقط سوف يعد بمليار مليار جنيه الامر الذى يعنى فىالنهاية ان لدينا موارد و بلادنا ليست فقيرة بل على العكس تماما , فبلد يتم سرقة مليار مليار جنيه فى عدة سنوات قليلة و لا تفلس او يجوع اهلها هى بحق بلاد غنية , و لينعم اهلها بالامان طالما لديها ما يسرقه الاخرين .. و لكن ترى الى متى سوف تحتمل هذه البلاد كل ذلك النهب دون ان تضيع او تجوع ؟؟؟؟ بل ترى الى متى سوف تظل بلادنا تنهب ؟؟؟؟؟ و متى سوف يستيقظ الضمير النائم ؟؟؟؟
